المصدر: Kataeb.org

الكاتب: جولي مجدلاني

The official website of the Kataeb Party leader

Visit Website

يستمر مسلسل تدخل السلطة السياسية بعمل القضاء، وتشتد المعركة لمنع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من أداء عمله والوصول الى الحقيقة في تحقيقاته بتفجير المرفأ الذي أودى بحياة مئات الابرياء وجرح الآلاف وتدمير العاصمة.
وفيما استأنف البيطار عمله في قصر العدل أمس كمحقق عدلي في جريمة انفجار المرفأ بشكل طبيعي بعد تبلغه قرار الغرفة الأولى في محكمة التمييز رفض طلب الرد المقدم بحقه من قبل النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، توقعت المعلومات ان تتم دعوة البيطار لحضور جلسة مجلس القضاء الأعلى الخميس.
وفي هذا السياق، اكد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر في حديث لـKataeb.org ان مجلس القضاء الاعلى ورئيسه لا يمكنهما التدخل بعمل قاضٍ معيّن بملف معيّن، ولا يحق لهما حتى سؤاله عن أي شيء يتعلق بالتحقيق الذي يديره، في الحد الاقصى يمكن سؤاله عما اذا كان يتعرض لضغوطات ما للوقوف بجانبه".
وتابع: "في حال أخطأ المحقق العدلي هناك امكانيات قانونية كطلبات الرد او نقل الدعوى للارتياب المشروع، لكن هاتين الوسيلتين استعملتا وبتنا كمسلسل مكسيكي "مش مهضوم"، فهم مستمرون بالطريقة نفسها للوصول الى شريعة الغاب والقضاء على القضاء".
واضاف:" في حال تم دعوة القاضي البيطار، سيسأله مجلس القضاء الاعلى بالعموميات وعما اذا كان قد تقدم بالتحقيقات، انما لا يحق له طرح اسئلة لها علاقة بالتحقيقات لانه سري وممنوع على المحقق العدلي ان يفشي اسرار التحقيق، فمثلًا كتلك المزحة التي مزحها المجلس النيابي مع البيطار حين طالبه بالاثباتات والادلة التي تدين النواب المطلوبون للتحقيق وفق المادة 91 من النظام الداخلي، وهذه تعتبر سابقة في التدخل بالعمل القضائي ومخالفة لمبدأ فصل السلطات، اضافة الى التدخل بالتحقيق وافشاء سريّته، وبالتالي ضربوا عرض الحائط الدستور والقوانين المرعية الاجراء".
ولفت الى ان هذه الطبقة السياسية تريد المزرعة، مشيرًا الى ان الصراع اليوم هو بين دولة القانون التي يحبذها 85 الى 90% من الرأي العام اللبناني بجريمة تعتبر من افظع الجرائم التي جرت بتاريخ البشرية، وبين مناصري شريعة الغاب.
واضاف:" في حال لم يتوافق الدستور مع مشاريع الطبقة الحاكمة يقومون بتعطيله وتزويره وإغتصابه".
وردا على سؤال حول امكانية طرح مخرج لحل القضية خلال اجتماع المجلس غدا، اشار الى ان في القضاء لا مخارج، انما نصوص قانونية يتم تطبيقها، أما المخارج فهي للسياسيين.
وشدد على ان ليس من واجب مجلس القضاء الاعلى ايجاد مخارج انما حماية القاضي الذي يعمل بشكل صحيح، معتبرًا ان القضاء اللبناني يتعرّض لابشع الحروب لان السلطتين التنفيذية والتشريعية يطلقون النار على السلطة القضائية.