أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأحد، نقلا عن مسؤولين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تستعد لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار التقرير، مستندا إلى وثائق اطلعت عليها الصحيفة، إلى أن العقوبات ستحظر معظم المعاملات مع المحكمة بعد فترة سماح تتراوح بين ستة وسبعة أشهر.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذا التقرير بعد. 
وفي 2025، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بفرض عقوبات على مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة.

وتأتي قرارات ترامب على خلفية رفض الإدارة الأمريكية مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت. 
يشار إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل، ودولًا أخرى، بينها قوى كبرى مثل الصين وروسيا ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية ولا تعترف باختصاصها ولا بسلطتها، ولم تصدّق على نظام روما الأساسي، ولا تعترف بالمذكرات الدولية الصادرة عن المحكمة ولا تسلم مواطنيها للمحاكمة.

وتذهب الولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتهام المحكمة بالانحياز وإصدار أحكام مسيّسة.