خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 إلى 1.1%، مقارنة بـ3.9% سابقاً، في ظل تداعيات الحرب والتوترات الإقليمية، خصوصاً المرتبطة بإيران وتعطل إمدادات الطاقة.

وأشار الصندوق إلى أن الأضرار التي طالت البنية التحتية للطاقة والنقل، إضافة إلى اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، ساهمت في هذا التباطؤ، مع توقعات بانتعاش النمو إلى 4.8% في 2027 في حال استقرار الأوضاع.

ورغم التراجع العام، تُعد السعودية الأفضل أداءً بين دول المنطقة، مع توقع نمو اقتصادها بنسبة 3.1%، مستفيدة من قدرتها على التكيف مقارنة بجيرانها.

في المقابل، توقع الصندوق انكماش اقتصادات عدة دول نفطية، بينها إيران والبحرين والعراق والكويت وقطر، نتيجة تراجع الإنتاج والصادرات وتأثرها المباشر بالأزمة.

أما الدول المستوردة للطاقة، فكانت أقل تأثراً نسبياً، إذ من المتوقع أن يتباطأ نمو مصر إلى 4.2% في 2026 قبل أن يعاود الارتفاع لاحقاً.