المصدر: الشرق الأوسط

تصاعدت آمال اللبنانيين بزيادة التغذية الكهربائية في البلاد عبر مشروع استجرار الكهرباء من الأردن وضخ الغاز من مصر، إثر معلومات عن مساعي المبعوث الأميركي الخاص للطاقة الدولية والوسيط في مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل آموس هوكشتاين، لتأمين ضمانات أميركية لمصر تجنبها العقوبات الأميركية بالنظر إلى أن الغاز سيمر عبر سوريا.

ونقلت وكالة «رويترز»، أمس، عن وزارة الطاقة اللبنانية، أن لبنان ومصر سيوقعان اتفاقاً «نهائياً» لاستيراد الغاز في 21 يونيو (حزيران)، بعدما تأخرت لأشهر خطة تعد ضرورية لتعزيز إمدادات الكهرباء للاقتصاد اللبناني المتعثر.

ويعني هذا الإعلان، أن الضمانة الأميركية صارت متوافرة لعدم تعرض مصر والأردن لعقوبات بموجب «قانون قيصر».

والخطة، التي طُرحت لأول مرة في صيف 2021، جزء من جهد تدعمه الولايات المتحدة لمعالجة نقص الكهرباء في لبنان باستخدام غاز مصري يتم توريده عبر الأردن وسوريا. وكان المشروع بانتظار ضمانات أميركية بعدم فرض عقوبات على البلدين بموجب قانون «قيصر»، كما ينتظر تمويل البنك الدولي.

وقالت مصادر لبنانية مواكبة لزيارة هوكشتاين الأخيرة إلى لبنان لـ«الشرق الأوسط»، إن الدبلوماسي الأميركي «وعد بتأمين ورقة الضمانات الأميركية لمصر، بعد توقيع الاتفاق النهائي». وقالت المصادر، إن هذه الضمانات «ستتيح استجرار الغاز من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وتغذية محطة إنتاج للكهرباء عاملة على الغاز في شمال لبنان ما يزيد التغذية الكهربائية بحدود 4 ساعات يومياً». وكان هوكشتاين قال هذا الأسبوع، إن الموافقة النهائية على الاتفاق بين لبنان ومصر ستسمح لواشنطن بتقييم ما إذا كان المشروع متماشياً مع العقوبات الأميركية على سوريا، وبعد ذلك يمكن أن «يتدفق الغاز في نهاية المطاف».

ونقلت «رويترز» عن وزارة الطاقة اللبنانية أمس قولها، إن الاتفاق النهائي سيتم توقيعه في 21 يونيو الحالي. وفي حال توقيع الاتفاق، تكون جميع الإجراءات قد نُفذت، وذلك بعد ثلاثة أشهر على توقيع اتفاق مماثل مع الجانبين الأردني والسوري في وزارة الطاقة اللبنانية. وينتظر المشروع ضمانات أميركية بعدم تعريض الأردن ومصر لعقوبات لخرقها قانون «قيصر».

وأصدرت الولايات المتحدة في عام 2019 «قانون قيصر» الذي يسمح لها بتجميد أصول كل من يتعامل مع سوريا؛ بهدف إجبار الرئيس بشار الأسد على وقف الحرب الأهلية المستمرة منذ 11 عاماً والاتفاق على حل سياسي.

وفي حين يربط البعض في لبنان بين الاتفاق النهائي على ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، والضمانات الأميركية لاستجرار الغاز والطاقة الكهربائية من مصر والأردن عبر الأراضي السورية، نفت مصادر وزارة الطاقة اللبنانية تبلغها بأي شيء من هذا القبيل خلال لقاء هوكشتاين مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يوم الاثنين الماضي، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إنها لم تسمع ربطاً لهذين الملفين ببعضهما بعضاً.

ويعد انقطاع الكهرباء واحداً من أبرز المشاكل التي يعاني منها لبنان، ولم يجد حلا لتلك الأزمة خلال السنوات الخمس الماضية. ويشترط المجتمع الدولي إصلاح هذا القطاع وحوكمته كي يبدأ لبنان مسار التعافي من الأزمات المالية والمعيشية التي يعاني منها.

وقال لبنان، إن الغاز المصري، إلى جانب صفقة منفصلة لاستجرار الكهرباء من الأردن، يمكن أن يرفعا إمدادات الكهرباء في البلاد بحيث تغطي فترة تصل إلى عشر ساعات في اليوم بدلاً من ساعتين فقط حالياً في بعض المناطق.

وتمثل الصفقتان مع الأردن ومصر حجر زاوية في خطة الحكومة اللبنانية لإصلاح قطاع الكهرباء، من خلال زيادة إمدادات الطاقة ثم رفع الأسعار، في محاولة لسد عجز شركة الكهرباء التي تديرها الدولة وسط أزمة اقتصادية طاحنة. وتعهد البنك الدولي بتمويل كلتا الصفقتين بشرط إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء اللبناني الذي ساهم بعشرات المليارات من الدولارات في الدين العام الضخم للبلاد.

وكانت مصادر مطلعة على الاتفاقية قالت لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن سوريا ستقتطع نسبة 10 في المائة من الغاز المصري و8 في المائة من الكهرباء الأردنية كحصة لها.

وسيوفر عقد ضخّ الغاز المصري إنتاجاً كهربائياً مقدراً بـ450 ميغاواط، يُضاف إلى 250 ميغاواط يوفرها استجرار الكهرباء من الأردن، وستنضم إلى 450 ميغاواط تُنتج الآن في لبنان؛ ما يعني أن 1150 ميغاواط سيتم توفيرها، ستؤمّن التغذية الكهربائية لنحو 9 ساعات في الشتاء ونحو 10 ساعات في الربيع المقبل.

وينتج لبنان الآن 450 ميغاواط من الكهرباء عبر محطات كهرومائية ومحطات توليد عاملة على الفيول يجري تشغيلها من النفط العراقي الذي تجري مبادلته مع فيول صالح لمحطات الكهرباء ضمن اتفاق لتصدير مليون طن من النفط الخام من العراق إلى لبنان، وتنتهي مدة العقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.