أكد رئيس الجمهورية، جوزيف عون، ضرورة التنسيق مع السلطة السورية "بما يضمن الحفاظ على الاستقرار على طول الحدود". وحذّر عون، خلال لقائه الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، على هامش القمة العربية - الإسلامية الطارئة في الدوحة الاثنين "من محاولات الفتنة التي تسعى إسرائيل إلى افتعالها من خلال الاعتداءات المتكرّرة". من جهته، أعرب الشرع عن "ارتياحه لبدء عودة مجموعات من النازحين السوريين" إلى الأراضي السورية، وفق بيان للرئاسة اللبنانية. وتناول البحث بين الطرفين أهمية تعزيز التعاون لما فيه مصلحة البلدين، ولا سيما في ملف ترسيم الحدود البحرية وموضوع النازحين السوريين. 

الملفات العالقة بين لبنان وسوريا والتحديات المشتركة التي يعنى بها البلدان، لا تعد ولا تحصى. لكن بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فإن القرار اتخذ في الدولتين بالانكباب على معالجتها.

هذا المسار يمر بـ"طلعات ونزلات"، يُسرّع حينا ويتباطأ حينا آخر. يُحكى عن زيارة سورية الى بيروت ثم يتم إرجاؤها، لكن كل هذه الامور تفاصيل، وفق المصادر.  فالمهم ان النية موجودة والقرار موجود لدى الحكم الجديد في لبنان وسوريا، بانهاء هذه القضايا تدريجيا. 

ضبط الحدود جار على قدم وساق، برعاية سعودية، وترسيمها على السكة، برعاية اميركية. عودة النازحين انطلقت، ببطء نعم، لكنها انطلقت ويفترض ان تتكثف كلما ثبت الاستقرار في سوريا.

اما قضائيا، فأعلنت وزارة العدل اللبنانية، منذ اسبوع، انعقاد أول اجتماع بين اللجنتين اللبنانية والسورية اللتين تشكلتا مطلع شهر أيلول الحالي إثر زيارة وفد سوري إلى بيروت، مشيرة إلى أن اللجنتين ناقشتا في اجتماعهما الذي عُقد في دمشق "ملفات حسّاسة، أبرزها قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وقضية الموقوفين السوريين في لبنان"، فيما من المتوقع أن يُعقد اجتماع ثانٍ بعد ثلاثة أسابيع في بيروت.

معالجة هذه النقاط ضرورية لبناء علاقات جيدة وندية بين الجارتين بعد سنوات من العلاقات المتوترة. الرئيس عون يعرف ذلك والشرع ورعاته الدوليون أيضا. من هنا، فان قطار ترتيب العلاقات وضع على السكة ولن يعود الى الوراء، تختم المصادر.