أشار رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب مروان عبدالله إلى أن "زيارة مورغان أورتاغوس إلى لبنان جزء من سلسلة زيارات بدأت من اتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم، وبما أن لبنان بعلاقة عدائية مع اسرائيل ولا تواصل مباشر بينهما فحركة الموفدين هي طبيعية وأميركا تلعب دور الوسيط"، ولفت إلى أن "هذا سيناريو روتيني، ومن أهم عناوين الزيارة اليوم هو اجتماع "الميكانيزم"، بالإضافة إلى الإجتماعات السياسية والتقارير الموجودة تقول أنه هناك رسالة عالية النبرة من أميركا إلى لبنان".

وفي حديث عبر "سبوتنيك" اعتبر أن "لبنان لديه التزامات عليه التقيّد بها، وهو يقوم بواجبه ولكنه لا يرضي تطلعات المجتمع الدولي حتى الآن، فالإشتباكات السياسية داخل البلد تمتد للخارج ما يعرّض الأمور من التقدّم".

 وعن إحتمال الضربة الإسرائيلية على لبنان، سأل عبدالله: "ما هو السبب الذي سيدفع اسرائيل لشن ضربة كبيرة على لبنان؟ فإسرائيل قادرة على فعل أي شيء وهي تقوم بتنفيذ الإغتيالات يوميًا، إضافة إلى تحليق الطيران الإسرائيلي في سماء لبنان بإستمرار، فلا سبب للدخول بحرب جديدة تدمر لبنان، وعلينا أن يكون ذلك دافع للتخلص من هذا الموضوع للمرة الأخيرة والبدء بورشة إعادة إعمار والنهوض الإقتصادي".

واعتبر أن "معيار الضربة الإسرائيلية الكبيرة هو تهجير أهالي الجنوب وعودة تهديدات أفيخاي أدرعي بإخلاء البلدات الجنوبية".

وأشار عبدالله إلى أن "الولايات المتحدة، وبتصريحات رسمية، وافقت على خطة 5 آب وقرار الجيش الأول في 5 أيلول، وهي مدركة لقدرات الجيش ومتطلباتها، وترجمت ذلك من خلال الـ190 مليون دولار دعمًا للجيش اللبناني".

وقال: "المشكل اليوم في إسرائيل وتصريحاتها حول إعادة حزب الله لبناء قدراته العسكرية، وعلى أميركا كوسيط التواصل مع إسرائيل للتأكد مما تقوله".

وأضاف: "لمصر دور ضمن مجموعة الدول التي وقعت على اتفاق شرم الشيخ، وهو المتابعة مع دول المنطقة تطبيق هذا الاتفاق، بالتالي ضمن دور مصر الحرص على أن لا يشكّل لبنان خطرًا على اتفاق شرم الشيخ من خلال وجود المخيمات الفلسطينية من جهة، وحزب الله من جهة أخرى، بالتالي تعمل مصر مع الدول المعنية بشكل مباشر وغير مباشر للحفاظ على عدم خرق اتفاق شرم الشيخ".

ولفت عبدالله إلى أنه "في عزّ قوة حزب الله استطاعت إسرائيل هزمه خلال شهرين فقط، ووقّع بعدها على اتفاق استسلام وتسليم سلاحه".

وعن التفاوض مع إسرائيل قال: "الخيار العسكري لم ينفعنا بشيء، بل بالعكس، أدى إلى دمار بلدنا، فلِمَ لا نتواصل مع إسرائيل أيًا كان شكل التفاوض وحلّ الملفات العالقة بين البلدين؟".

وأضاف: "في عام 2021، أرسلت إسرائيل اقتراحًا إلى لبنان للتفاوض على ترسيم الحدود البحرية والبرية، وعندها رفض حزب الله باعتبار أن هذا التفاوض سيحدد الحدود البرية وينزع منه ذريعة إبقاء سلاحه بحجة الدفاع عن الجنوب والحدود".

وأشار إلى أن "لا مسار لبنانيًّا رسميًّا بشأن المفاوضات مع إسرائيل، والمسار يحتاج إلى قرار سياسي تنفيذي يُتَّخذ من مجلس الوزراء، ونحن كحزب مع التفاوض مع إسرائيل، لأن مسار الحرب مع إسرائيل لم ينجح، فلماذا لا نحاول مسار التفاوض؟".

وقال: "من أهم الملفات التي يجب أن تُبحث مع إسرائيل: إعادة الأسرى المخطوفين، وقف الاعتداءات على لبنان، ترسيم الحدود البرية، والموارد الطبيعية المتجددة".

ولفت عبدالله إلى أن "إسرائيل سترفع السقف في المفاوضات، وعلينا نحن أيضًا رفعه، ولكن بالنتيجة سيتم التفاوض على ما يناسب الطرفين لإنهاء هذه الملفات الشائكة بيننا".

وقال: "الشروط في المسار الدبلوماسي لم تُنفَّذ، علمًا أن حكومة ميقاتي وقّعت بالإجماع على اتفاقية وقف إطلاق النار التي تؤكد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية فقط، واليوم حزب الله يردد أنّه لا يريد تسليم سلاحه".

أضاف: "حزب الله يوهم جمهوره أنّه لا زال قويًا، وعليه الاعتراف بخسارته وتسليم سلاحه والعودة إلى كنف الدولة اللبنانية".

تابع: "حزب الله لا يتفق معنا على أرضية مشتركة، وهو غير مكلّف بمساءلة الجيش اللبناني بما يفعله، وعلينا التفكير بمصلحة لبنان أولًا".

وفيما خص قانون الانتخابات النيابية، أكد عبدالله أن "الكتائب ستقاطع جلسة الثلاثاء، ونحن لسنا في كوريا الشمالية ليتم التعامل بديكتاتورية وحكم شخص واحد، وعلى بري معرفة أنّه رئيس مجلس النواب ضمن نظام ديمقراطي".

وقال: "في النظام البرلماني الديمقراطي، لا يحق لأي شخص حرمان الأكثرية النيابية من التعبير عن رأيها، والأكيد أنّ لا أحد يريد تطويق الشيعة في لبنان، فشيعة الخارج ستقترع بالمبدأ كما شيعة الداخل، وهذا القانون يعطي الصلاحية نفسها للجميع".

وسأل: "لماذا ما يصلح في عامي 2018 و2022 لا يصلح في الـ2026؟".

تابع: "هناك طرف في لبنان جرّ البلد إلى الدمار والحرب، والمواطنون سيحاسبون هذا الطرف لأنّه المسؤول عن هذا الدمار، وهو اليوم بما يفعله يقوم بسحب الأدوات الديمقراطية من يد المواطنين، وأولهم الشيعة".

وختم: "علينا إدماج المغتربين في لبنان وليس فقط إنتظار أمواله وخدماته، وللمغترب دور مماثل للمواطن الموجود في لبنان في بناء مستقبل لبنان وهذا حقّه الشرعي".