انتقل المشهد في جنوب لبنان إلى مستوى جديد بعد مقتل موظف في بلدية قرية بليدا الحدودية في توغل بري إسرائيلي، حيث طلب رئيس الجمهورية جوزيف عون من الجيش اللبناني التصدي لأي محاولة توغل إسرائيلي، في موقف أثار تساؤلات ما إذا كان يعني انزلاقاً للجيش اللبناني إلى مواجهة غير متكافئة وغير مسبوقة مع القوات الإسرائيلية، أم أنه مناورة سياسية وميدانية، لكسر الحلقة المفرغة والجمود السياسي الذي بات يتحكم بالأوضاع على الحدود.

  موقف عون لاقى تأييداً من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر أن «الإدانات وحدها لم تعد تكفي»، داعياً إلى «توحيد الموقف اللبناني والالتفاف خلف قرار رئيس الجمهورية».

 كذلك أثنى «حزب الله» على موقف رئيس الجمهورية وأعلن وقوفه خلف الدولة اللبنانية والجيش في الدفاع عن لبنان.

  وفي حين التزمت القوى المناوئة للحزب الصمت وسط استبعاد لأن يقوم الجيش فعلاً بالاشتباك مع الإسرائيليين، حذر محللون ومراقبون مقربون من تلك القوى من موقف عون بأنه زج للجيش في مواجهة عنوانها حماية «حزب الله»، إذ إن إسرائيل تتذرع برفض الحزب تسليم سلاحه لمواصلة تصعيدها.

  وحسبما تقول مصادر متابعة فإن الأميركيين والمصريين عملوا على محاولات للجم التصعيد الإسرائيلي وفتح قنوات التفاوض من أجل الوصول إلى صيغة لمعالجة ملف نزع سلاح «حزب الله» مقابل وقف الضربات الإسرائيلية، ووضع إطار للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان.

  وما بين المبادرات المصرية والأميركية والتصعيد الإسرائيلي، فإن لبنان وجد نفسه أمام خيارين، إما التصعيد والمواجهة، أو الدخول في مفاوضات من غير الواضح كيف ستتعاطى معها إسرائيل.

 لذلك، فإن التطور بالموقف اللبناني، يندرج في إطار إما فقدان الأمل من الوساطات واعتبار أن إسرائيل اتخذت قرارها بتوسيع نطاق ضرباتها ولذا لا بد من اتخاذ موقف لبناني موحد يتصل بالتحضير لتحرك سياسي ودبلوماسي على مستوى دولي للمطالبة بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءتها، وإما أن يكون مرتبطاً بالتمهيد للمفاوضات من خلال توحيد الموقف لوضع الشروط التي يريدها لبنان في أي مسار تفاوضي سيتم فتحه، خصوصاً أن لبنان يريد وقف الضربات والاعتداءات كي يدخل في مفاوضات ولا يريد التفاوض تحت النار.

 وبحسب المعلومات الدبلوماسية فإن إسرائيل لا تزال تتمسك بمواصلة ضرباتها وعملياتها والتفاوض تحت الضغط، وهي ترفض وقف تحركاتها العسكرية أو الميدانية.

 وفي هذا الإطار اتجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعقد اجتماع وزاري عسكري أمني للبحث في كيفية التعاطي مع الملف اللبناني في المرحلة المقبلة، في ظل ما أسماه الإسرائيليون «استمرار الخروقات من قبل حزب الله لاتفاق وقف النار»، لا سيما أن الإسرائيليين يتهمون الحزب بالعمل على إعادة بناء قدراته العسكرية ويعتبرون أن الدولة اللبنانية غير قادرة على سحب سلاح الحزب ومنعه من إعادة التسلح..