اعتبر الرئيس السابق ميشال عون أن عدم نشر التقرير الأوّلي الصادر عن شركة التدقيق الجنائي يدل على أنّ هذا التقرير يدين من استلمه أو يدين جهة يريد أن يحميها.

وقال في مقابلة عبر otv:"تمّ إقرار التدقيق الجنائي في الحكومة بالإجماع، ولكن في اليوم التالي عاد وزير المال يومها ليقول إنّ الجهة السياسية التي ينتمي إليها لم توافق على القيام بالتدقيق" لافتا الى ان "العراقيل لم تتوقّف بهدف وقف التدقيق الجنائي، وكنا نذلّلها تباعاً إلى أن سلك طريقه... واليوم يحاولون حجب التقرير الناتج عن شركة ألفاريز ومارسال في محاولة لحماية المتّهمين".

واذ رأى أنّ المنظومة الحاكمة تحاول إخفاء تقرير شركة التدقيق الجنائي لأنّه يدينها، والتحدي اليوم هو أمام كل الشعب اللبناني لكشف مضمون هذا التقرير، أكد أنّ من عليه واجب المحاسبة يبحث اليوم عن مخارج للمرتكبين، وعلى مجلس النواب التحرّك لمحاسبة هؤلاء والمطلوب اليوم هو أن يقوم المجلس بدوره كسلطة رقابة، وعلى رئيس المجلس أن يدعو لعقد جلسة لمحاسبة المرتكبين.

وقال عون:" لو كنت مكان المنظومة الحاكمة اليوم وفي ظل كل الارتكابات التي تحصل والتقصير بحق الشعب اللبناني، لكنت تقدّمت باستقالتي... ولكن لم أكن يوماً مكانها ولن أكون".

أضاف:"أشعر بالألم عندما أرى أنّ الشعب اللبناني بات مستسلماً ومتغاضياً عن حقّه وكأنّ الحياة توقفت".

عون تنصّل من التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة قائلا:" أردت تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ولكن وزير المال يومها اقترح التمديد له، وقد حصل على تصويت الثلثين في مجلس الوزراء".

وأضاف:"إن لم يكن النائب الأول لحاكم مصرف لبنان يريد استلام المهام بعد انتهاء ولاية رياض سلامة، يجب تعيين حارث قضائي للمصرف المركزي".

وعن زيارته سوريا، قال عون:" بشار الأسد طلب أن أنقل عن لسانه أنه لا يدعم أحدا لرئاسة الجمهورية في لبنان و"صرلي 15 سنة ما شفتو ونحن أصدقاء وكنت تصالحت مع سوريا بشخص الرئيس الاسد ولا اختلف مع دولة مجاورة اذا لم يكن هناك عداء شرعي واسترجعنا الذكريات وشكرني على موافقي من سوريا وتناولنا الغداء معا ".