في غمرة المخاوف من انحدار الوضع الأمني والسياسي في البلاد جارفًا معه القطاع الاقتصادي، بدا رئيس الجمهورية جوزاف عون متفائلًا حيال المسار الاقتصادي في البلاد، إذ أكّد أن وضع لبنان الأمني أفضل من غيره في المنطقة ولا اقتصاد بلا أمن ولبنان ليس بخطر. 

استند رئيس الجمهورية في كلامه التفاؤلي عن الوضع الاقتصادي إلى أرقام وزير الاقتصاد والتجارة الذي أفاده أنّ نسبة النمو المتوقعة للعام 2025 تبلغ 5 % وحجم الناتج القومي سيسجّل 30 مليار دولار دولار والتدفقات المالية (من القطاع السياحي وتحويلات المغتربين والتصدير والاستثمار ) ستسجّل 20 مليار دولار.

كلام الرئيس جاء خلال لقائه وفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية الإعلاميين الاقتصاديين. لافتًا في نظرته الإيجابية إلى أن فصل الصيف كان واعدًا وبلغ عدد زوار لبنان في شهري تموز وآب الماضيين مليون و700 ألف شخص لبناني وعربي وأجنبي استنادًا إلى إحصاءات الأمن العام، وننتظر باهتمام بالغ زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر.

واعتبر أن «المشكلة في لبنان أن البعض يريد حلولًا سريعة، لكن 40 سنة من الأزمات المتتالية والتعثر لا يمكن إنهاؤها بسرعة، فاليونان مثلًا خرجت من أزمتها الاقتصادية بعد 8 سنوات على رغم الدعم الذي قدَّمه لها الاتحاد الأوروبي وغيره من الدول. لكن التقدم ملحوظ في لبنان وقد وردت إحصاءات أجرتها مؤسسة «غالوب» أظهرت هذا التقدّم، وأوردت أدلة حسيَّة عليه. الحكومة تعمل بجدية وأنجزت تعيينات عسكرية وإدارية ومالية وتشكيلات دبلوماسية وهي مستمرة في ذلك، والهيئات تمَّ تشكيلها بعد سنوات طويلة من صدور قوانين تشكيلها». أردف مازحاً: «أنا يوسف، ولست مار يوسف».

إعادة الإعمار

في ما يتعلّق بإعادة الإعمار، قال إنّ الدولة ليس لديها المال لإعادة الإعمار».

وفي هذا الإطار سألت «نداء الوطن» عن مصدر الأموال لإعادة الإعمار فيما رئيس مجلس النواب نبيه برّي يقول لا موازنة من دون إدراج بند إعادة الإعمار، فيما هناك قرض من البنك الدولي للبنية التحتية بـ 250 مليون دولار يُنتظر تشريعه في مجلس النواب؟ فأجاب الرئيس أن «كلفة إعادة الإعمار تبلغ 14 مليار دولار ولا يمكن توفيرها إلا من خلال مؤتمر لإعادة الإعمار، وهذا ما نعمل لأجله. والرئيس برّي يقوم بواجبه في مطلبه بإدراج بند إعادة الإعمار في الموازنة، فهو يطلب إدراج ولو جزء من إعادة الإعمار في الموازنة».

وفي سياق إعادة الإعمار شدّد على الاهتمام بالجنوب وأولوية الإصلاحات وأن الإعمار هو واجب الدولة تجاه شعبها «فأهل الجنوب لهم على الدولة حقوق نعمل عل تأمينها»، نافيًا ان تكون المساعدات التي وافق عليها الكونغرس الأميركي مرتبطة بمسألة سحب السلاح.

موضوع الإعمار برأيه واجب الدولة اللبنانية تجاه شعبها، فنحن نحاول ضمن الإمكانات المتوافرة لدينا القيام بهذا الواجب من دون أن نتجاهل الظروف المالية الصعبة للدولة في الوقت الراهن. لكن مع ذلك فإن الاهتمام بالجنوب له الأولوية والإصلاحات في محطات الكهرباء وخطوط النقل مستمرة وكذلك محطات المياه. نعمل في الجنوب لأن أهله من الشعب اللبناني وليس من الوارد إغفال هذه الحقيقة، وأهل الجنوب لهم على الدولة حقوق نعمل على تأمينها. وأقول بصراحة أن لا أموال حاضرة الآن لإطلاق عملية إعادة الإعمار، ولا بد من انعقاد مؤتمر لدعم الإعمار وهذا ما نعمل لأجله».

لن نكون خارج مسار المنطقة

وردًا على سؤال حول الوضع الراهن في المنطقة وانعكاساته على الوضع اللبناني، قال الرئيس عون: «الوضع السائد في المنطقة الآن والمسار الذي تمر فيه يدل على صوابية قراراتنا وتوجهاتنا، فالأمور تسير نحو التفاوض لإرساء السلام والاستقرار وهي تعطي نتائج، لذلك نقول دائما إنه بالحوار والتفاوض يمكن الوصول إلى حلول، ولا يمكن أن نكون خارج المسار القائم في المنطقة، وهو مسار «تسوية الأزمات» ولا بد أن نكون ضمنه، إذ لم يعد في الإمكان تحمل المزيد من الحرب والدمار والقتل والتهجير».

الهيئات الرقابية

عن زيارته الأسبوع الماضي للهيئات الرقابية، قال الرئيس عون إنه فوجئ بالأعداد القليلة للعاملين في هذه الهيئات على رغم أن مهامها أساسية. «وقد نقلت انطباعاتي إلى مجلس الوزراء سواء لجهة ضرورة توفير الأعداد المناسبة للعاملين فيها، أو إيجاد مجمَّع لها يمكن تمويل بنائه من الهبات الدولية. وعلى رغم كل الظروف فان خيار مكافحة الفساد لا رجوع عنه، والقضاء فتح ملفات عدة وهناك عدد من الموقوفين وهذا المسار لن يتوقف».