تمنّع المدعي العام التمييزي السابق غسان عويدات عن تسلّم ورقة تبليغه بموعد جلسة مثوله أمام المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار. إذ حُدد موعد الجلسة في الواحد والعشرين من تموز الجاري، وطُلب من النيابة العامة التمييزية تبليغه لحضور الجلسة، فرفض التوقيع.

وبعد أن طلب البيطار من النيابة العامة التمييزية تبليغ عويدات بموعد جلسته، قرّر المدعي العام التمييزي جمال الحجار تكليف رئيس قلم النيابة العامة التمييزية شارل بوخير بهذه المهمة، وذلك احترامًا لعويدات لكونه كان قاضيًا سابقًا، ولكونه ابن بلدته شحيم.  

"عدم الاعتراف بالصلاحية"

تعذر التبليغ في المرة الأولى، وتوجه بوخير لبلدة شحيم، لتبليغ عويدات، ورفض الأخير استلام التبليغ والتوقيع عليه بحجة "عدم الاعتراف بصلاحية وسلطة المحقق العدلي المكفوفة يده"، وأرسل كتابًا بخط يده لتسليمه للبيطار والحجار. 

وحسب معلومات "المدن"، جاء في الكتاب: "حضرة المحقق العدلي المكفوفة يده والملاحق وصاحب هذه الدعوة، عملًا بأحكام المادة 354 أ.م.ج.، والمادة الثالثة من القانون رقم 129 تاريخ 26\10\1999، أنت غير ذي صفة، وغير ذي صلاحية، وغير ذي أهلية. فأنت ممنوع بحكم القانون عن القيام بأي عمل أو إجراء. فلا شرعية لك ولن نعطيك إياها. أنت جهة غير صالحة وبالتالي نكون قد تبلغنا الادعاء المزعوم وتاريخ الجلسة من العدم". 

تصحيح المسار؟

وتوجه أيضًا للحجار، ابن بلدته شحيم. قائلًا: "أما أنتم يا حضرة النائب العام لدى محكمة التمييز الذين ارتضيتم تنفيذ هكذا قرارات مجبولة بالأخطاء الجسيمة والمغلوطة، والمخالفة للقانون ساحبة وسالبة لصلاحياتكم فأطلب منكم تصحيح المسار والادعاء عليّ ومقاضاتي أصولًا والادعاء علي بقية القضاة الذين أجبرتهم على المثول أمام جهة غير صالحة وذلك عملًا بأحكام المواد 344 وما يليها أ.م.ج حرصًا على العدالة واحترامًا للمركز الذي أنتم مؤتمنون عليه وصونًا لدولة القانون التي تنشدون". 

وحسب معلومات "المدن" فإن البيطار تبقى له استجواب كل من الوزير السابق غازي زعيتر يوم الجمعة 18 تموز، وعويدات في 21 تموز، لكنهما يرفضان المثول أمامه. 

يُذكر أن الخلاف القضائي بدأ في العام 2023، حين قرر البيطار الادعاء على أربعة قضاة في انفجار المرفأ ومن ضمنهم عويدات، فأخلى الأخير سبيل كل الموقوفين في القضية، وادعى على البيطار بجرم اغتصاب السلطة ومنعه من السفر، وتوقف الملف لأكثر من عام ونصف العام، ليقرر بعدها الحجار إعادة التعاون مع البيطار، وذلك بعد عودته إلى ملفه لمتابعة تحقيقاته وإصدار القرار الاتهامي.