لا تزال حركة "فتح" وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان على جدّيتها في التعاطي مع قرار الدولة اللبنانية بحصر السلاح بقواها الذاتية.

في هذا الصدد، كان يوم السبت الفائت الموعد في مخيم البداوي في الشمال مع الجولة الرابعة من خطة تسليم السلاح للجيش اللبناني، وذلك من ضمن إطار معالجة ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات في لبنان. وقد سلّمت "فتح" من البداوي في هذا السياق، ثلاث شاحنات محمّلة بالأسلحة إلى الجيش اللبناني، إلى جانب 5 شاحنات تسلمها الجيش من مخيم عين الحلوة.

وبالرغم من أنه لا يزال هناك سلاح حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وفصائل أخرى لم يتسلمه الجيش في عدد من المخيمات ومنها في الشمال، إلا أن خطوة السبت تعدّ تطورًا مهمًا، ينظر إليه أهالي طرابلس، وأهالي الشمال بشكل عام، بارتياح بالغ وأنها مقدّمة لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها من جهة، وخطوة على طريق سحب السلاح خارج الدولة أيًا يكن، بما فيه السلاح المتفلّت في أيدي اللبنانيين، من سلاح "حزب الله" وصولًا إلى السلاح المتفلت في مدينة طرابلس ومناطق أخرى من الشمال، وهو المرحلة الأخيرة من خطة الجيش الموضوعة لحصر السلاح بيده على كامل الأراضي اللبنانية، حتى لا تبقى في لبنان جزر أمنية ممنوع على الجيش الاقتراب منها.

مرّ يوم التسليم في مخيم البداوي بسلاسة، ولم يشهد أي عراقيل تُذكر، وهذا بفضل الحوار الذي تقوده الرئاستان اللبنانية والفلسطينية. ومع ذلك، يبقى ملف السلاح الفلسطيني مفتوحاً، لوجود سلاح لدى فصائل أخرى لا يزال خارج إطار هذه الخطة، ما يطرح تساؤلات حول إمكانية الوصول إلى معالجة شاملة تضمن توحيد الموقف الفلسطيني، وتسهيل مهمة الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل المخيمات ومنع أي ازدواجية في القرار الأمني.

وبحسب متابعين، فإن نجاح المرحلة الرابعة من التسليم في البداوي ليس تفصيلًا، بل يعكس إرادة سياسية متبادلة بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية – الفلسطينية قائمة على الثقة المتبادلة والالتزام بالقانون. كما تشير معطيات "نداء الوطن" إلى أن الاتصالات بخصوص السلاح مع باقي الفصائل قائمة، بما فيها "حماس" و"الجهاد"، للوصول إلى تفاهم شامل يضع حدًّا لملف طال أمده وأثقل كاهل لبنان سياسيًا وأمنيًا على مدى عقود، وأن نتائجها حتى اللحظة غير سلبية.