مع مرور عام على سقوط نظام بشار الأسد، يواجه لبنان اختبارًا دقيقًا على صعيد حدوده وسيادته، في ظل وصول شخصيات بارزة فرت من سوريا عبر طرق رسمية وغير رسمية، ما يضع السلطات اللبنانية أمام تحديات جسيمة، خصوصًا مع احتمال تواجد هؤلاء في مناطق تحظى بحماية جهات مسلحة خارج إطار الدولة.

اليوم، تلعب السلطات اللبنانية دورًا حاسمًا في معالجة ملفات العسكريين والمدنيين الفارين من النظام السوري السابق. فهذا الملف، الذي أصبح محور الأجهزة السياسية والقضائية، لم ينشأ من فراغ، بل هو نتاج سنوات من الاضطراب الأمني والسياسي في سوريا، والتحديات الكبيرة التي تواجه لبنان في إدارة حدوده وضمان احترام القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وبالتالي، لم تعد مسألة استقبال الفارين من النظام السوري قضية سياسية فحسب، بل تحولت إلى اختبار لقدرة المؤسسات القضائية والأمنية على التعامل مع ملفات جرائم الحرب وملاحقة المجرمين وفق الإجراءات القانونية الدولية.

وشهدت بيروت قبل أسابيع زيارة لوزير العدل السوري، مظهر الويس، التقى خلالها نظيره اللبناني عادل نصّار، وكان محور اللقاء طلب السلطات السورية رسميًا تسليم فلول النظام الفارين إلى لبنان. وتشير المصادر إلى أن أسماءهم معروفة، وهناك وثائق تثبت تورطهم في مجازر وعمليات قتل بحق مدنيين.

وأوضح الوزير نصّار لموقعنا أن أي تحرك يجب أن يكون وفق القانون اللبناني والدولي، مؤكدًا استعداده للتعاون ضمن الأطر القانونية المحددة، وأنه بعد آخر لقاء مع الجانب السوري لم يُجرَ أي اتصال لتجديد الطلب.

ويكشف الملف أن كثيرين من الفارين شغلوا مناصب رفيعة ورتبًا عسكرية مهمة داخل النظام السوري، وقد وثّقت تورطهم في جرائم حرب، ومع دخول قوات المعارضة إلى دمشق في كانون الأول 2024، فر المئات إلى لبنان، ما وضع الدولة اللبنانية أمام مواجهة احتمالات وجودهم في مناطق محمية من قبل جهات مسلحة خارج نطاق الدولة.

على صعيد دولي، أرسلت فرنسا استنابة قضائية إلى لبنان للتحري عن عدد من مسؤولي النظام السابق وإجراء التحقيقات اللازمة تمهيدًا لتسليمهم إلى القضاء الفرنسي، بما في ذلك أسماء شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينهم اللواء جميل الحسن، علي مملوك، وعبد السلام محمود.

يبقى السؤال الأكبر: كيف ستتمكن الدولة اللبنانية من إدارة هذا الملف الحساس بطريقة تحمي سيادتها وتلتزم بالقانون الدولي، في ظل وجود جهات مسلحة تمنح الحماية لبعض الفارين؟