المصدر: Kataeb.org

الكاتب: جولي مجدلاني

عشية الذكرى الثانية لـ "بيروتشيما"، تتحوّل الانظار نحو التعويضات المالية التي على شركات التأمين التكفّل بها إن لجهة التعويض عن الاضرار الجسدية للجرحى والشهداء الاحياء، أو عن الخسائر المادية نتيجة تضرر عدد كبير من المنازل والمحال التجارية التي تهدّمت الى جانب أعداد السيارات الهائلة التي انتشرت كالكتل الحديدية على جوانب الطريق في هذا اليوم المشؤوم، لاسيما تلك التي كانت مركونة في المرفأ ينتظر أصحابها انتهاء معاملات دخولها الى الاراضي اللبنانية.

إذًا بعد عامين على سقوط العاصمة بيروت على يد مجموعة مجرمين تمكّنوا من الهروب "حتى الآن" من المحاسبة، لا بدّ من السؤال عن مصير التعويضات المالية للمتضررين لا سيما وأن التحقيقات متوقفة مع دعاوى الردّ ومخاصمة الدولة التي توالت بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.

أكد رئيس جمعية شركات التأمين في لبنان ايلي نسناس في هذا السياق، في حديث عبر Kataeb.org أن حوالى أكثر من 95 بالمئة من التعويضات دفعت لاصحاب السيارات المتضررة، مشيرًا الى ان تكاليف بوالص التأمين المتعلّقة بالصحة والاستشفاء تم دفعها بالكامل، فيما تم دفع حوالى 70 بالمئة من التعويضات بمجال التأمين على الحياة.

أما تعويضات الممتلكات، فأشار الى أن عملية الدفع تأخذ وقتًا أكبر، ولكن بحسب الارقام الصادرة نهاية أيار الماضي تم دفع 55 بالمئة من عدد الحوادث و45 بالمئة من التعويضات، ما يعني أن هذه الارقام ارتفعت حتمًا حتى نهاية شهر تموز.

Don't forget to Follow us on kataeb.org Instagram

CLICK HERE

وتابع:" بعض معيدي التأمين تجاوبوا معنا بشكل جيّد لكن البعض الآخر لا لسوء الحظ".

وردًا على سؤال حول ارتباط دفع التعويضات بغياب نتائج تحقيقات التفجير، أشار نسناس الى ان الدفع تم بشرط أنه في حال كانت نتيجة الحادثة غير مشمولة بالعقد يتم استرجاع الاموال المدفوعة للمؤمّنين.

كما كشف أن قسمًا كبيرًا من التعويضات تم دفعها بالدولار الفريش، موضحًا أن بعض شركات التأمين لم تستطع تحويل أقساط إعادة التأمين لمعيدي التأمين بالفريش منذ أواخر العام 2019 وبالتالي تم حسم هذه الاموال من حساباتها الموجودة في المصارف اللبنانية لذلك لم تستطع سحبها لاتمام عملية الدفع.