يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، 37 تهمة جنائية، 31 منها بموجب قانون التجسس، على أساس احتفاظه بوثائق فيها أسرار تخص الدفاع الوطني، بعد مغادرته البيت الأبيض.

وتصل عقوبة التهمة الواحدة بالتجسس إلى 10 سنوات في السجن، وفق تقرير سابق لصحيفة "نيويورك تايمز".  

تلك القضايا، تُعد مؤشرا على الخطر القانوني الذي يمكن أن يواجهه ترامب، وفق وكالة أسوشيتد برس، التي قارنت بينه وبين قضية، عميل وكالة الأمن القومي الأميركية "أن أس إيه" هارولد مارتن.

مارتن توبع سنة 2016 بموجب قانون التجسس ذاته، حيث عُثر على وثائق بحوزته، بها معلومات سرية مسروقة، تضمنت أسماء ضباط مخابرات سريين.

الرجل اعترف بذنبه، لكن، ورغم ذلك، حكم عليه بالسجن تسعة أعوام، بينما ترامب لم يعترف بأي ذنب بخصوص التهم الموجهة إليه.

قالت الوكالة تعليقا على ذلك "كثيرون مثل مارتن الذين اعترفوا بالذنب ومسؤولية أفعالهم، تعرضوا رغم ذلك لعقوبات بالسجن لمدة سنوات".

وقال مايكل زويباك، محامي الدفاع والمدعي العام السابق بوزارة العدل: "عندما يقررون متابعة قضية، فإن تلك رسالة مفادها أننا نأخذ هذه القضايا على محمل الجد" ثم تابع "دائمًا ما يسعون إلى سجن المذنب".ومن المستحيل تحديد المدة التي يمكن أن يواجهها الرئيس السابق في حالة إدانته، لأن قرارا كهذا يعود في النهاية لقاضي المحكمة.

ومن الصعب أيضا معرفة المدى الذي يمكن أن تلعب فيه العوامل الأخرى، بما في ذلك التعقيدات اللوجستية والسياسية لسجن رئيس سابق.

يُعاقب على جريمة قانون التجسس بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أنه نادرا ما تقترب الأحكام المسلطة على مرتكبي الجرائم الفيدرالية لأول مرة، من الحد الأقصى. 

لكن، بغض النظر عن عملية الاحتفاظ بوثائق سرية، حدد المدعون أيضا عدة عوامل قد تزيد من تعقيد وضعية ترامب.

فالرئيس الـ46 للولايات المتحدة، متهم بالسعي لتجنيد أشخاص آخرين للتستر على الأفعال التي يتهم بها، بما في ذلك محام ومساعدوه "لإخفاء السجلات عن المحققين" إضافة إلى اتهامه بـ"عرض بعضها على أشخاص" .

إضافة إلى ما سبق، يُتهم ترامب أيضا بالتآمر لعرقلة العدالة، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى 20 عاما في السجن.