منع قاضٍ فيدرالي اليوم إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمرها المتعلق بالمواطنة بالولادة، وذلك بعد أسابيع من تقييد المحكمة العليا للأوامر القضائية الشاملة في طعون مماثلة.

وصرّح قاضي المحكمة الجزئية جوزيف لابلانت في نيو هامبشاير بأن أمره بمنع تنفيذ هذه السياسة سينطبق على الأطفال المولودين لبعض المهاجرين في الولايات المتحدة منذ 20 شباط ، الذين سيخضعون لسياسة الرئيس ترامب.

يُعد الأمر التنفيذي المتعلق بالمواطنة بالولادة أحد أكثر القرارات إثارةً للجدل في ولاية ترامب الثانية. وُقّع هذا الأمر يوم التنصيب، ويقضي برفض منح الجنسية للأطفال المولودين في الولايات المتحدة ما لم يكن أحد والديهم مواطناً أو مقيماً قانونياً دائماً.

رُفعت قضيّة نيو هامبشاير في نفس يوم صدور أمر المحكمة العليا في طعن مختلف على سياسة المواطنة بالولادة، حيث حدّ القضاة من سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد. وقالت المحكمة العليا إنه لا ينبغي لقضاة المقاطعات إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في القضايا التي يرفعها عدد قليل من المدّعين.

مع ذلك، ذكرت المحكمة أن الدعاوى الجماعية، التي تشمل مجموعات كبيرة من الأفراد ذوي الأوضاع المتشابهة وتتطلب خطوات إجرائية إضافية، يمكن أن تُشكل وسيلة بديلة لطلب تعويضات أوسع. إضافةً إلى ذلك، ترك القضاة الباب مفتوحاً أمام إمكان سعي الولايات إلى سبل انتصاف واسعة النطاق من المحاكم، وذلك لتجنب سلسلة من الأحكام التي يستحيل تطبيقها.

رداً على قرار المحكمة العليا، أعاد المعترضون على سياسة الجنسية بالولادة صياغة نهجهم. رُفعت دعوى نيو هامبشاير كدعوى جماعية من قِبل ثلاثة مهاجرين يعيشون في الولايات المتحدة - امرأة حامل، وامرأة أنجبت في أبريل، ووالد طفل وُلد في مارس - نيابةً عن أطفالهم وغيرهم من المولودين في الولايات المتحدة.