لم ينضج "قانون الفجوة المالية" بعد، لطرحه على طاولة البحث... إذ عند كل مرحلة يطرأ تعديل على صيغة القانون بما يحول دون الوصول إلى مرحلة التصوّر النهائي القابل للبحث من قِبَل الحكومة أو وزارة المال أو مصرف لبنان وجمعية المصارف، كي يُحال في ما بعد إلى مجلس النواب لإقراره. فيما البنك المركزي يستثمر الوقت لإعادة الودائع إلى أصحابها من دون المَس بها أو اقتطاع نِسب منها لاسيما أموال صغار المودِعين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المالية العالمية كالبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الأوروبي، والصناديق العربية.

وإذ يُرتقب أن تُصدر الحكومة تصوّرها لـ"قانون الفجوة المالية" قريباً لتنطلق عملية معالجة الأزمة المصرفية وتعترف الدولة بدينها المستحِق للبنك المركزي البالغ 16 مليار دولار... تلاحظ أوساط مصرفية أن مسار إنهاء القانون بصيغته النهائية، دونه تعقيدات تؤخّر في إقراره، وتحديداً العقدة الأبرز التي تُطل برأسها بين الحين والآخر من خلال حملات تشنّها جهات معروفة على المصارف عبر فتح ملف تحويل الأموال إلى الخارج في بداية الأزمة.

في السياق، يستبعد مصدر مالي متابع عبر "المركزية" أن يصدر "قانون الفجوة المالية" قبل نهاية الشهر الجاري كما يُشاع، كاشفاً أنه "قد يستغرق وقتاً أطول من البحث والنقاش"، لكنه يؤكد أن "القانون وُضع على السكّة ويسير بخطوات سريعة وسط اتصالات مكثّفة يتولاها رئيس الحكومة نواف سلام بالتنسيق مع وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعَيد".

ويشير إلى "تقدّم متطوّر في بحث هذا القانون في إطار من الجديّة، ولا يزال هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تمحّص ودراسة دقيقة وتتطلب نقاشاً مدروساً حيالها".

ويقول: في انتظار السيناريو الأخير لـ"قانون الفجوة المالية" وصياغته النهائية وتبنّيها من قِبَل أي جهة رسمية معنية كي يتم تقييمه بشكل سليم، يبقى التقييم اليوم مجتزءاً وبالتالي إن الاجتزاء لقانون بهذا الحجم يكون في غير محله.

ولا يغفل المصدر الإشارة إلى أن "وزارة المال تواكب هذا الموضوع بشكل حثيث ودقيق، إلى جانب أطراف أخرى كمصرف لبنان وجمعية المصارف... وتدرس انعكاسات هذا القانون على المودِع من حيث آلية التسديد وقيمته"، معتبراً أن "حل أزمة الودائع يتطلب مزيداً من الوقت ولن يكون في القريب العاجل كما يتصوَّر البعض. في حين أن الجديّة موجودة، والعمل الحثيث متواصل".