عشية اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة قانون الانتخابات النيابية اليوم، كشفت معلومات mtv أن وزير العدل عادل نصار سيطرح مسوّدتين في اجتماع اللجنة الوزارية تدمجان موضوع المغتربين والـ Qr code وتمدّدان مهلة تسجيل المغتربين حتى آخر كانون الأول كي يتسنى للداخلية تنقيح لوائح الشطب ونشرها.

أضافت: "وزير العدل سيقترح في مسوّدته الأولى إلغاء المادة المتعلّقة بالمقاعد الستة نهائيًا وفي المسوّدة الثانية تعليق العمل بهذه المادة في حال عدم حصول توافق على الصيغة الأولى".

أما مشروع قانون وزير الخارجية يوسف رجي فيسمح للمغتربين بالاقتراع في مراكز السفارات ويمدّد مهلة التسجيل حتى أواخر كانون الثاني. وأشارت المعلومات إلى أن وزير الخارجية دمج مشروع القانون الذي تقدّم به مع صيغة وزير الداخلية لاستبدال البطاقة الممغنطة بـ QR CODE.

وفي السياق، وفي إطار متابعة التحضيرات للانتخابات النيابية المقبلة، أعلنت وزارتا الداخلية والبلديات والخارجية والمغتربين، أنه ولغاية تاريخ 3/11/2025 تم تسجيل 33390 طلبًا عبر منصة وزارة الخارجية والمغتربين، وقد تسلمت وزارة الداخلية والبلديات منها 24822 طلبًا حيث يجري العمل على تدقيقها ومطابقتها مع قوائم الناخبين. هذا وتُذكّر وزارتا الداخلية والخارجية، اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية بأن مهلة التسجيل للاقتراع في الانتخابات النيابية تنتهي بتاريخ 20 تشرين الثاني الجاري".

وأبلغت مصادر نيابية "نداء الوطن" أن الرئيس بري "مصمم على عدم إعطاء المغتربين حق الاقتراع لـ 128 نائبًا وهو يبلغ ذلك إلى كل من يلتقي به قائلًا: "المغتربين ما بتقطع". فهو يعتبر أن المغتربين كتلة ناخبة تؤدي حتمًا وحكمًا إلى اختراق في بنية الـ 27 نائبًا لـ "الثنائي" حاليًا. ومن دون تصويت المغتربين يصبح الاختراق أصعب". وقالت: "على الحكومة أن تقوم بعملها فإذا كان الرئيس بري يريد أن يخالف الدستور فيجب على الحكومة ألّا تخالف الدستور".

الى هذا، استقبل بري وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وتناول اللقاء عرضا لآخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة، لا سيما الامنية منها وشؤونا تشريعية ترتبط بالملف الانتخابي.

وعُلم في هذا السياق، ان الرئيس بري كان حاسما لجهة اجراء الانتخابات في موعدها، وقد اكد وزير الداخلية الجهوزية لاتمام ذلك، اذا تمت معالجة الثُغر الخاصة بمقاعد المغتربين ال6 في الخارج. وقد ابلغه الرئيس بري انه لا عودة لانتخاب المغتربين للنواب ال128، وعلى الوزارة ان تعمل حسابها على هذا الاساس.