أكدت مصادر حكومية لقناة "الجديد" أن جلستي مجلس الوزراء اللتين عقدتا يومي الثلاثاء والخميس ساهمتا في إخراج البلاد من دوامة المراوحة والعزلة السياسية، ما اعتُبر خطوة إيجابية على طريق استعادة الحد الأدنى من الانتظام في العمل الحكومي.

من جهتها، أوضحت مصادر قريبة من "الثنائي الشيعي" أن الوزراء الشيعة سيحضرون الجلسة المقبلة يوم الثلاثاء، وأن خيار الاستقالة غير مطروح، مشيرة إلى أنهم سيحرصون على تسيير البنود الوزارية ذات الطابع المعيشي، والتي ستُشكّل محور الجلسات الحكومية حتى 31 آب الجاري.

وفي سياق متصل، أشارت مصادر سياسية إلى أن "الثنائي" لم يتخذ أي قرار رسمي بالتصعيد، مؤكدة عدم صدور دعوات للتظاهر أو بيانات سياسية متشددة، حتى من قبل نواب "حزب الله"، ما يعزز فرضية التهدئة في المرحلة الراهنة.

وفي الموازاة، نقلت مصادر دبلوماسية عن وجود ترحيب دولي بمقررات الجلستين الأخيرتين للحكومة، معتبرة أنها تمهد الطريق أمام حصول لبنان على دعم اقتصادي مباشر، يُتوقع أن يبدأ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

أما في ما يتعلق بالملف الأمني، فقد كشفت مصادر سياسية أن خطة الجيش اللبناني أصبحت شبه مكتملة، وهي تتضمن نشر أبراج مراقبة على الحدود الجنوبية، بالإضافة إلى إقامة حواجز عسكرية في منطقتَي بعلبك والهرمل، مع تعزيز انتشار وحداته في "التلال الخمس".

وفي تطوّر دبلوماسي لافت، أفادت مصادر حكومية بأن وفداً قطرياً سيصل إلى لبنان الأسبوع المقبل، حيث سيزور السراي الحكومي ووزارة الطاقة، في زيارة قد تحمل في طياتها إشارات دعم إضافية للبلاد في ملفات حيوية.