أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الحكومة السورية حول آلية دمج قواته ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، في خطوة تعكس تقدماً محدوداً في مسار التفاهمات الجارية منذ أشهر بين الطرفين.

وقال عبدي، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، من قاعدة عسكرية في مدينة الحسكة، إن محادثات مباشرة تُجرى حالياً في دمشق بين وفدين عسكري وأمني من قواته والسلطات السورية لبحث التفاصيل، موضحاً أن "النقطة الأهم في المباحثات الأخيرة كانت الاتفاق على آلية مبدئية لدمج قوات قسد وقوى الأمن الداخلي الكردية ضمن الوزارتين".

اتفاق متعثر

ويعود أصل التفاهمات إلى اتفاق وقّعه عبدي مع الرئيس أحمد الشرع في 10 آذار/مارس الماضي، تضمن بنوداً أساسية أبرزها، دمج المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في المؤسسات الوطنية السورية بحلول نهاية العام الجاري، بما يشمل نقل السيطرة على معابر حدودية ومطار وحقول نفط وغاز إلى دمشق. إلا أن التنفيذ يسير ببطء وسط اتهامات متبادلة.

وكشف عبدي أن اجتماعاً عُقد الأسبوع الماضي في دمشق، بحضور المبعوث الأميركي توم براك، وقائد القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) براد كوبر، شدد على "الإصرار المشترك والإرادة القوية للإسراع بتطبيق الاتفاق".

إعادة هيكلة وتسمية جديدة

وبحسب عبدي، تضم قوات "قسد" وقوى الأمن الداخلي نحو 100 ألف عنصر. وسيجري، وفق قوله، "إعادة هيكلة قسد أثناء دمجها ضمن بنية وزارة الدفاع"، على أن تُوزع على تشكيلات عسكرية عدة وتُمنح "تسمية جديدة" متوافقة مع نظام الوزارة. لكنه أكد أن اسم "قسد" سيبقى "اسماً تاريخياً" بعدما "سطرت ملاحم بطولية ضد تنظيم داعش وجميع المعتدين".

وحول الموقف التركي، قال عبدي إن "أي نجاح للمفاوضات سيكون مرهوناً بدور تركيا"، معرباً عن أمله بأن تلعب أنقرة "دوراً مساعداً ومسهماً في عملية التفاوض".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا الأربعاء الماضي، "قسد" إلى الالتزام بوعودها وإتمام اندماجها ضمن مؤسسات الدولة الجديدة. وتشن تركيا منذ سنوات هجمات متكررة على مناطق سيطرة الأكراد شمال شرق سوريا، معتبرة وحدات حماية الشعب – العمود الفقري لقسد – "تنظيماً إرهابياً".

نقاط خلافية

ورغم التقدم المعلن، أكد عبدي أن مطلبه الأساسي يبقى "إقرار نظام لامركزي في سوريا"، وهو ما "لم يُقبل حتى الآن"، مشيراً إلى استمرار النقاش لإيجاد صيغة وسطية. لكنه شدد على أن "النقاط المشتركة التي تفاهمنا عليها أكثر من النقاط الخلافية"، موضحاً: "متفقون على وحدة أراضي سوريا، وعلى وحدة الرموز الوطنية، واستقلال القرار السياسي، وعلى محاربة الإرهاب".

 

حقوق الأكراد والدستور

وكشف عبدي أنه طالب الشرع خلال آخر لقاء بـ"إضافة بعض البنود إلى الإعلان الدستوري المعمول به"، خصوصاً ما يتعلق بـ"ضمان حقوق الشعب الكردي"، مؤكداً وجود "تجاوب" من جانب دمشق.

وفي السياق، أثنى الشرع على دور الولايات المتحدة وفرنسا كوسيطين في المحادثات مع الإدارة الذاتية، في وقت تسعى فيه السلطة الانتقالية لترسيخ قبضتها الأمنية والانطلاق في مشاريع إعادة الإعمار.

وتزامن إعلان عبدي مع إعلان السلطات السورية التوصل إلى "وقف شامل لإطلاق النار" مع الأكراد شمال البلاد، عقب اشتباكات في حلب بين قوات حكومية وكردية أودت بحياة شخصين. ويُنظر إلى الهدنة كخطوة ضرورية لمنع انهيار التفاهمات التي تعثرت منذ اتفاق آذار/مارس.

أما بشأن ملف النفط والغاز، فأوضح عبدي أن "الموضوع لم يُبحث بعد"، لكنه أكد أن الثروات الباطنية في شمال شرق سوريا "ملك لكل السوريين" ويجب أن تُوزع عائداتها بشكل عادل على جميع المحافظات.