منذ سنوات والقوى السياسية تتخبّط للتخلّص من قانون الستين وتفشل في إنجاز قانون يحظى على توافق الجميع، حتى أن المواطن بات على يقينٍ أن الهمّ الأساسي لم يعد إقرار قانونٍ عادلٍ يعكس فعلياً نسيج المجتمع اللبناني، بقدر ما هو إقرار قانونٍ يحمي مصالح القوى السياسية المهيمنة ويكرّس لها مبدأ السيطرة على القرار السياسي، بدكتاتورية مخفيّة تحت عباءة الإنتخابات الديمقراطية.

إلا أن الحلول العادلة والموضوعية موجودة، ومنها مشروع القانون المطروح من قبل الرابطة المارونية، وهي مؤسسةٌ ترصد الخلل في الدولة اللبنانية وتسعى لإصلاحه، بعيداً عن المصالح الحزبية الضيّقة لأنها في الأصل ليست حزباً منافساً على الساحة السياسية.

وانطلاقا من موقفها الرافض لقانون "المحادل" وللتمديد للمجلس النيابي الحالي، ترى الرابطة المارونية أن الخلل اليوم متمثلٌ في قدرة القوى السياسية على انجاز قانونٍ انتخابي جديد، وهي في طرحها قانون الـOne Man Limited Votes تقارب هذا الخلل من الناحية الوطنية.

على ماذا يرتكز هذا القانون وما هي تقسيماته؟ لماذا ترى الرابطة من موقعها كمؤسسة محايدة أن هذا الطرح هو الأفضل؟ وكيف تلقّف حزب الكتائب هذه المبادرة؟ هذه الأسئلة وسواها حملناها الى رئيس الرابطة المارونية نقيب المحامين الأسبق انطوان قليموس، الذي اعتبر في حديثٍ لـKataeb.org أن "الرابطة المارونية تتوخّى في هذا القانون تحسين التمثيل في المطلق وتحاول اعطاء مركز لمن ليس له دور في القانون الأكثري، كي يتمكّن هؤلاء من ايصال صوتهم عبر ممثلين قد يُنتخبون في الإنتخابات وفقا لهذا القانون".

ورأى قليموس أن "هذا القانون يسهّل حسن التمثيل لأننا لن نغيّر في فهم الناخب لطبيعة وجغرافية الدائرة ولن نخلق آليةً جديدةً انما نبقي على ما اعتاد عليه الناخب في القانون النافذ حالياً، أي عبر تحويل الأقضية الى دوائر انتخابية ونحدّد له عدد الأصوات حسب عدد المقاعد في الدائرة".

مشروع قانون الـOne Man Limited Votes يرتكز على تقسيمات القانون الحالي في ما يخصّ الدوائر الإنتخابية أي أن القضاء هو الدائرة، ويحدّد عدد الأصوات المسموح بها للناخب حسب عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة: في القضاء الذي يشمل من مقعد واحد الى 3 مقاعد، يكون لكل مواطن الحق أن يصوّت لمرشح واحد، في الاقضية التي تضمّ من 4 الى 6 مقاعد يُعطى لكل مواطن الحق بالتصويت لمرشحَين اثنين، أما في الاقضية التي تضمّ 7 مقاعد وأكثر فيكون لكل مواطن الحق بأن يصوت لثلاثة مرشحين.

قليموس واذ أشار الى أن "هذا القانون يتمتّع بعنصر المفاجأة والإبهام ولا يتيح معرفة النتيجة مسبقا"، أوضح أنه" وعلى سبيل المثال، يمكن لرئيس لائحة موجودة في دائرة إنتخابية من عشرة مقاعد، ضمان فوز 3 مرشحين من لائحته فقط، واذا أراد أن يحظى على أكثر من ذلك، فعليه أن يقوم بأمرين:

أولاً: حسن انتقاء مرشحيه على أن يتمتعوا بكفاءة عالية وبحيثيّة شعبية كبيرة فتصبح مواصفاتهم عنصراً جاذباً للناخبين. هذا الأمر ينعكس ايجاباً على تمثيل كل الشرائح لأن للناخب الحقّ بالتصويت لعددٍ محدودٍ من المرشحين وبناءً على ذلك سيصوّت للأكثر كفاءةً بالنسبة إليه، وبالتالي ستحظى اللائحة على عدد أكبر من الأصوات، لأن كل واحد من مرشحيها يتمتّع بشعبيته وبمواصفاتٍ مميّزةٍ. هذا الأمر سيحول دون تجيير الأصوات الذي يحصل عادة من قبل رئيس اللائحة.

Visit Website

ويستكمل قليموس شرحه فيقول: "أما النقطة الثانية والأهمّ فهي أن الشخصيات والأحزاب التي لها تأثير وحضور كبيران في المناطق ستضطرّ للتحالف مع أحزاب وأطراف سياسية أقلّ حجما والتي كان في قانون الستين دورها شبه معدوم، وذلك من أجل ضمان فوز أكبر عدد من المرشحين على هذه اللائحة".

ولفت الى أن "هذا القانون يحقّق النسبيّة من دون أن تكون فيه تعقيدات النسبية، كما أنه يجذب الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم منكفئين عن الإنتخابات لأنهم سيجدون أن صوتهم أصبح له قيمة، فتتشجّع كل الأقليّات على الإنتخاب لأن القدرة التجييرية تصبح محدودةً وبالتالي يُصبح لأصوات الشرائح الصغيرة ثقلٌ، بالإضافة الى تعطيل قدرة الكتل الكبيرة على ضمان وصول رئيسها الى رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس النواب أو الوزراء، لأنها مضطرّة لعقد تحالفات".

وأشار قليموس الى أن "البعض يطالب بمعيار واحد لهذا القانون أي أنهم يريدون أن يصوّت الناخب لـ50% من عدد المقاعد في الدائرة الواحدة"، مؤكدا "أننا منفتحون على هذه الإقتراحات طالما الأهداف الأساسية من القانون لا تزال مؤمّنة، وليس لدينا مانع في أي تعديلات شرط الإبقاء على أهداف القانون الأساسية".

ورأى أن "قانون الـOne Man Limited Votes يفسح في المجال أمام المسيحيين لايصال نواب الى المجلس بأصواتهم".

من الناحية التقنية، أوضح قليموس أن "الدولة غير قادرة على تنظيم دوراتٍ تدريبيةٍ للموظفين من أجل إعدادهم لإدارة الإنتخابات وفقاً لقانونٍ معقّد ولا الناخب مستعدّ لتقبّل تعقيدات اضافية تزعجه وتجعله رافضاً للتصويت".

وكانت الرابطة المارونية قد بدأت جولة على بعض القيادات السياسية لطرح إقتراح القانون الإنتخابي الذي أعدّته. وفي هذا السياق، قال قليموس: "قمنا بجولة ضيّقة على القيادات السياسية لعرض مبادرتنا وقد نستكملها مع بعض الأفرقاء الذين نضمن آذانهم الصاغية لنا، لكن من سنذهب اليهم ونحن نعلم مسبقاً أنهم سيسمعوننا دون الإصغاء إلينا، نفضّل توفير وقتهم ووقتنا".

وعند سؤالنا عن امكانية تبني البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لطرح الرابطة، أشار قليموس الى أن "البطريرك لا يتبنّى قانوناً معيّناً كي لا يدخل في اللعبة السياسية، الا أننا أطلعناه على طرحنا وهمّه الأساسي اقرار قانونٍ جديد واجراء الإنتخابات النيابية في موعدها كي لا يدخل يقع البلد في المحظور".

ما كان رأي حزب الكتائب بقانون الـOne Man Limited Votes؟ أكد قليموس أن "ردّ حزب الكتائب كان أكثر من ايجابيّ تجاه القانون الذي طرحناه وأبلغني رئيس الحزب النائب سامي الجميّل استعداده للسير بهذا القانون، لأنّ هواجسنا مشتركة وكان هناك توافق تامّ حوله، في وقت يطرح حزب الكتائب قانون الدائرة الفردية".