رأى عضو المكتب السياسي الكتائبي البروفيسور آلان حكيم، في حديث لتلفزيون  لبنان، أن لبنان يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية ومالية متتالية وسريعة، مؤكداً أن الحلول التقنية والإدارية للأزمة موجودة، إلا أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الإرادة السياسية وتضارب المصالح.

وفي ما يتعلق بزيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، اعتبر حكيم أنها تأتي في إطار المسار التصحيحي والإصلاحي، مشدداً على ضرورة إقرار قانون الفجوة المالية بصورة تضمن إمكانية تطبيقه عملياً، وإعادة الودائع إلى أصحابها، مشيرًا إلى أن الفجوة المالية تُقدّر بنحو 70 مليار دولار، معتبراً أن المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق الدولة اللبنانية، مع الأخذ في الاعتبار مسؤوليات مصرف لبنان والمصارف.

ولفت إلى أن تأجيل قانون الفجوة إلى ربيع عام 2027 أمر يصعب تقبّله في ظل الأزمة المستمرة منذ عام 2019، محذراً من الجهات التي تتضرر مصالحها من إقرار القانون وتسعى إلى عرقلته.

وفي ملف القطاع العام، شدد حكيم على أنه يشكّل ركيزة أساسية للإصلاح، وأن إعادة تنظيمه وإصلاحه وتحسين جودة الخدمات التي يقدمها للمواطن اللبناني ضرورة داخلية قبل أن تكون مطلباً من المؤسسات الدولية، وأكد أن الشفافية والإدارة الحكيمة والحوكمة عناصر أساسية لا يمكن بناء الدولة من دونها.

وعن أزمة الكهرباء، أشار إلى وجود تضارب في المصالح وجهات تستفيد من استمرار الوضع القائم، معتبراً أن الدولة اللبنانية لو اتخذت زمام المبادرة لكان بالإمكان معالجة هذا الملف منذ سنوات طويلة. كما رأى أن غياب الإدارة الفاعلة ووجود السلاح الخارج عن القانون ساهما في إضعاف الدولة وتعطيل دورتها الاقتصادية.

وأكد ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة بشأن وضع حد للسلاح المتفلت وغير الشرعي، رافضاً رهن القرارات اللبنانية بالتطورات الإقليمية والدولية أو بنتائج الانتخابات الأميركية والإسرائيلية. وقال: "المطلوب هو تحديد ما تريده الدولة وتنفيذ قراراتها والتوصل إلى حلول عملية،  والاعتماد على الذات لأنه الطريق الوحيد للخروج من الأزمة."

وفي ما يتعلق بموقف حزب الكتائب من إحالة الملفات إلى المجلس العدلي، أوضح أن المشروع الذي طرحه وزير العدل عادل نصار ليس جديداً، بل كان موجوداً منذ اليوم الأول، ويتناول ملف حزب الله وما ترتب على لبنان من دمار وحروب ومعارك متتالية، وليس فقط قضية المتفجرات.

وأشار إلى أن قرار البقاء في جلسة مجلس الوزراء ومتابعة الملف من داخل الحكومة جاء انطلاقاً من الحرص على الاستمرار في العمل وعدم وضع القضية على الرف، مؤكداً أن الحزب يقف إلى جانب العهد ورئيس الجمهورية، وأن الحفاظ على تماسك الحكومة يجب أن يكون وسيلة للوصول إلى حلول عملية.

وأضاف: "ملف الإحالة إلى المجلس العدلي سيبقى على طاولة مجلس الوزراء إلى حين معالجته"، لافتاً إلى أن الهدف هو الوصول إلى النتيجة المطلوبة، وليس التمسك بطريقة واحدة لتحقيقها.

واعتبر حكيم أن الحملة التي تستهدف رئيس حزب الكتائب تأتي نتيجة مصالح خاصة ورهانات تهدف إلى إسكات الحزب، مؤكداً أن الكتائب لم تقبل تقديم التنازلات المتعلقة بالقرارات الداخلية والحكومية والقضائية، وأنها تدفع اليوم ثمن مواقفها.

وشدد على أنه لا يجوز رهن مستقبل لبنان وأجياله بالتطورات الخارجية، داعياً الدولة اللبنانية إلى القيام بواجباتها السيادية والاقتصادية والمالية، ومؤكداً أن لبنان يجب أن يكون على طاولة المفاوضات، لا أن يبقى منتظراً قرارات الآخرين.

وفي حديث لبرنامج "قدام الشعب" عبر mfm، أشار حكيم الى أن هدف حصر السلاح هو حل المشكلة التي يعاني منها لبنان المتمثلة بحزب الله الخارج عن القانون، لافتًا الى أن هذه المشكلة سبّبت أضرارًا جسيمة للبنان وخلال 2025-2026 أخذت الحكومة قرارات حازمة في هذا الموضوع، ومن هنا على الحكومة أن تطبق هذه القرارات سواء حصر السلاح أو اعتبار بيروت مدينة منزوعة السلاح إلى متفجرات ضهر البيدر، مؤكدًا أن على الجيش أن يطبق القرارات التي أخذتها الحكومة على صعيد الأرض والوضع الأمني والعسكري على الساحة اللبنانية