آلان حكيم: فشل المنظومة الحاكمة الحالية سببه تراكم الملفات وعدم احترام الاستحقاقات الدستورية

لفت عضو المكتب السياسي الكتائبي ووزير الإقتصاد الأسبق البروفيسور آلان حكيم الى أننا نعيش بحالة حرب وتشنّج دائم، والمنطقة تمرّ بأزمة كبيرة، ونرى في المقابل أن البلد متروك بلا رئيس للجمهورية وهو القائد الأعلى للقوات المسلّحة، والتناحر على منصب قائد الجيش هو سيد الموقف بدلاً من ايجاد حلول سريعة وانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن.

حكيم وفي حديث لبرنامج "الحكي بالسياسة" عبر صوت لبنان 100.5، ذكّر بأن حزب الكتائب طالب منذ البداية وما يزال يطالب برئيس للجمهورية وبإحترام الاستحقاقات الدستورية وتطبيق القانون والدستور، وقال: لو طُبّق ما طالبنا به لما كنا وصلنا وأوصلنا البلد الى هذه المرحلة الصعبة".

وأشار الى أن التقاتل السياسي الحاصل اليوم هو بين أفراد وأحزاب المنظومة الحاكمة، على عكس أفرقاء قوى المعارضة التي تحاول العمل لتغيير الأمر الواقع المفروض ولكن ليس أمامها من إمكانيات لتحقيق هذا التغيير الا من خلال الدعم الشعبي لها لمواجهة من يسيطر على القرار في البلد.

وقال: "البرهان الوحيد لفشل المنظومة الحاكمة اليوم هو تراكم الملفات وعدم احترام الاستحقاقات الدستورية ان كان ادارياً او سياسياً او اقتصادياً، وتراكم الملفات بدأ مع حاكمية مصرف لبنان مروراً بقيادة الجيش وصولاً الى تعيين النائب العام التمييزي الجديد، فالمصالح الخاصة وتبادل الأسماء اصبحت العقيدة الأساسية لهذه المنظومة".

وأضاف: "الاصلاحات الادراية والسياسية والتعينات بعيدة كل البعد عما يحصل في الجنوب، فقرار السلم والحرب اليوم معروف بيد أي جهة، فقد قاموا بزّج لبنان في هذه الحرب ويقولون أن "لبنان يقصف" ولكن فعلياً حزب الله هو من يقصف ويقاتل على الحدود الجنوبية".

ورداً على سؤال بشأن رفض رئيس التيار الوطني الحر التمديد لقائد الجيش، قال حكيم: "عندما نسمع أنه في حال حصل التمديد للعماد جوزف عون سيُعيّن في المقابل قائداً للجيش بالإنابة، نعي خطورة هذا الموضوع وخاصة في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة التي نمر بها، فهذه الطريقة لا تطبّق في مؤسسة تحظى بالدعم والتقدير من الداخل اللبناني وخارجه".

وعن إمكانية حصول انقسام داخل المؤسسة العسكرية، رأى حكيم أن الجيش اللبناني هو وحدة وطنية سيادية متكاملة ومتماسكة، والحديث عن انقسام داخلي لا يمكن التطرّق اليه والدخول في تفاصيله في الوقت الحالي.

وعن زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لبنان، اعتبر حكيم أن لا احد يزور لبنان الا لتحقيق مصالح بلاده الخاصة على حساب مصالح لبنان والشعب اللبناني، وقال: "حاول حزب الكتائب مع افرقاء المعارضة منع التدخل الخارجي ومحاولات فرض رئيس الجمهورية، واما عن زيارة لودريان فهي مجرّد مبادرة من دولة تحاول المساعدة في ظل العجز اللبناني الداخلي ولكن لا يجب أن نضع آمالنا عليها".

وشدّد حكيم على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، كونه الحل الوحيد لكل المشاكل التي نمر بها، وقال: "من المعيب انتظار القرارات الخارجية والزيارات لتنفيذ هذا الاستحقاق".

وتطّرق حكيم الى موضوع الحرب والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وقال: "اعتدنا بعد كل أزمة أو حرب في المنطقة ان يكون هناك حلول وتسويات على حساب لبنان واستقلاله الذاتي ، فلبنان اليوم رهينة الدويلة التي تمثّل جبهة الممانعة".

أضاف: "نؤيد القضية الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية ولكنّ من دون أن تمر ببلدات الجنوب اللبناني".

وعن الحديث عن تعديل جديد في القرار 1701 في الأمم المتحدة، اعتبر حكيم أنه قبل اتخاذ أي قرار جديد في ظل الفراغ الرئاسي وخاصة فيما يتعلّق بحزب الله علينا أن نسأل: "هل طبّق القرار 1701؟ فما من قرار سيوافق عليه حزب الله طالما هو مصّر على تنفيذ قرارات وأجندات خارجية على الأراضي اللبنانية"، مؤكداً أن أكثرية اللبنانيين يرفضون مشروع حزب الله في لبنان.

وفي الشق الإقتصادي، تطرّق حكيم الى ملف الموازنة، وشدّد على انها "واجب على الدولة اللبنانية بغض النظر اذا كانت هذه الموازنة مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي أم لا، لافتاً الى انها يجب ان تترافق مع خطتين: الأولى شاملة والثانية اقتصادية، ولكن عندما تصبح وسيلة لسد عجز الدولة من دفع رواتب القطاع العام نعي انها أصبحت موازنة كارثية و"حرق" للأموال".

وقال: "نؤكّد كمعارضة رفضنا للموازنة الحالية و"للإبداعات" الموجودة داخلها، وسنكون بالمرصاد في المجلس النيابي لعدم تطبيقها، ولعدم التشريع في ظل الفراغ الرئاسي".

وعن مواجهة هكذا خطط في الشارع ومن خلال التحركات الشعبية، ختم حكيم قائلاً: "الموضوع مطروح والمواطن وصل الى مرحلة همّه الوحيد تأمين قوته اليومي والعيش بكرامة ان كان اقتصادياً أو اجتماعياً وهذا الهدف لن يتحقق الا من خلال إرادة الشعب اللبناني واصراره على الوصول الى المستقبل الذي نريده".