مع ظهور نتائج الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأميركية، بدأت إيران وذيولها "تحتفل" بـ"هزيمة" الرئيس الأميركي دونالد ترامب على يد خصومه الديمقراطيين، وكأنّ ما جرى في بلاد العم سام سيشكِّل انقلابًا في مسار السياسة الأميركية تجاه المنطقة العربية والشرق الأوسط، بينما تؤكد الوقائع أنّ أغلب عمليات السحق التي تعرّض لها المحور الإيراني وقعت في زمن حكم الديمقراطيين، فإطلاق القوة الإسرائيلية الغاشمة في غزة وذروة الدعم لنتنياهو حصل بغطاء مباشر من الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن، الذي رعى أيضًا عمليات سحق "حزب الله" من عملية "البيجر" إلى القضاء على حسن نصرالله وباقي القيادات من الصفوف الأولى. والكل يذكر كيف وقف نتنياهو في الأمم المتحدة مزهوًا باغتيال الزعيم الأكثر تأثيراً في تاريخ هذا الحزب.

يشطح الإيرانيون وأتباعهم في التباهي بانتصار أعدائهم على عدوهم الآخر، دونالد ترامب، الذي امتاز عن سلفه بأنّه كان أجرأ، فهاجم إيران في عقر دارها، وحطّم قدراتها الصناعية والعسكرية، وأخضعها لحصار غير مسبوق، وأوصلها إلى حافة الهاوية. لكنّ طهران تحنّ إلى أيام "الدلع" في عهد باراك أوباما، من غير أن تلاحظ أنّ العودة إلى الخلف ممنوعة، ولا أحد يستطيع أن يتجاوز ما فعله ترامب حتى اليوم، هذا فضلًا عن أنّه لا يزال رئيسًا لمدة عامين قادمين.

أما في لبنان، فإنّ عدوى الاستعلاء الإيراني لا تغيب عن وجوه نواب "حزب الله" وأبواقه، وقد باشروا فور صدور النتائج الترويج لمرحلة جديدة عنوانها استعادة السيطرة والهيمنة التي كانت سائدة قبل انغماس "الحزب" في حربي الإسناد البائستين، فيعود نواب منهم ليزعموا أنّهم مستعدون للقتال من جديد.

أمّا داخليًا، وفي ظل تقارير تتحدث عن محاولات الرئيس عون استئناف الحوار مع "حزب الله"، وما يصدر من مواقف عن قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تقارب الاصطفاف السياسي إلى جانب "الحزب"، وبدأ تحرّك البعض في الداخل لإعادة طرح فكرة الحوار، ولو كان ثنائيًا، فالغاية هي إعادة دمج "الحزب" في الحياة السياسية وإنتاج معادلة جديدة تطيح بقرارات الحكومة بشأن "الحزب" وسلاحه، أو إسقاط الحكومة نفسها للتخلّص من قراراتها، التي رغم عدم تطبيقها، لكنّها تمثّل شرنقة تلتف حول عنق "الحزب"، يمكن أن تخنقه في التوقيت المحلي والإقليمي والدولي المناسب. هذا فضلا عن أنّ الحوار كان التجربة الأكثر فشلا والأسوأ استغلالا من قبل "الحزب" لتقطيع الوقت واستغلال الحرص على منع الاصطدام الداخلي.

عقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية، وجهت واشنطن رسالة واضحة إلى الحكومة اللبنانية: الولايات المتحدة ترفض أي تطبيع لوضع "حزب الله"، وذلك من خلال طرد القنصل اللبناني في ديترويت إبراهيم شرارة. والمطلب هنا لا لبس فيه، إذ يتعين على بيروت تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر في الثاني من آذار، والذي حظر الجناح العسكري لـ"حزب الله"، وفرض السيادة الكاملة للدولة على الأسلحة كافة الموجودة داخل حدودها.

وتأتي خطوة إدارة ترامب بطرد القنصل شرارة، بعد خمس سنوات من إشادته بهجوم "حزب الله" عام 1983 الذي أسفر عن مقتل 241 جنديًا من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في لبنان، بمثابة تحذير مباشر وصريح لبيروت. وتؤكد هذه الخطوة موقف واشنطن الثابت: لا مجال للحياد عندما يتعلق الأمر بدعم "حزب الله". لذا، تطالب الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية باتخاذ خطوات فورية وملموسة لنزع سلاح "الحزب" واستعادة سلطة الدولة على جميع الأسلحة، رافضةً في الوقت ذاته أي شكل من أشكال التطبيع مع وضع هذه الجماعة.

وقد عززت الولايات المتحدة هذه الرسالة من خلال حملة دبلوماسية منسقة مع أربع قوى دولية رئيسية، وهي: المملكة المتحدة، واليابان، وكندا، وأستراليا. ويهدف هذا التحالف الموحد، بقيادة هذه القوى الكبرى، إلى الضغط على الحكومة اللبنانية والنظام السياسي في لبنان للانتقال من مرحلة الخطابات إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنفيذ القرارات المتعلقة بنزع سلاح "حزب الله". والأهم من ذلك، أن هؤلاء الحلفاء لا يوجهون مطالبهم للحكومة فحسب، بل يطالبون أيضًا بالتزام علني من جميع الكتل البرلمانية، بما في ذلك حركة "أمل" و"حزب الله"، بدعم سلطة الدولة ورفض الهيمنة المسلحة لهذه الجماعة.

قد يظنّ "حزب الله" أنّ الفرصة ملائمة له للانقلاب على الداخل واستعادة السيطرة، نظرًا للتحولات الخارجية، لكنّ النظر بعمق إلى ما جرى في إسرائيل والولايات المتحدة، يؤكّد أنّ مصير "الحزب" هو موضع إجماع ديمقراطي وجمهوري، وهناك مشاريع قوانين يجري تحضيرها من قبل الحزبين لإطباق الخناق على "الحزب" وحلفائه، أمّا غادي آينزنكوت، فهو صاحب "عقيدة الضاحية" وحامل مشاريع السحق والتدمير المركّز، وإذا كان للبنان أن ينجو من أسوأ الأعاصير الآتية، فذلك له سبيل واحد: قيام الدولة بواجباتها وتطبيق القرارات التي تـُسقط الدويلة.