وأشار وزير العدل عادل نصار الى أنّ هناك تراجعا بموضوع حقوق الإنسان في معظم الدول ولبنان يتجه إلى استعادة دوره الريادي في هذا المجال .

وقال: "لا يجوز لأحد أن يفسّر إلغاء عقوبة الإعدام على أنه تساهل مع المجرم، إطلاقًا. فإلغاء عقوبة الإعدام يُستعاض عنها بالسجن المؤبد."

واعتبر نصار أنّ ذلك يسهّل استرداد المطلوبين من الخارج. "فاليوم، عندما تُلغى عقوبة الإعدام، يصبح بالإمكان استرداد أي مجرم يغادر الأراضي اللبنانية ويفرّ إلى دولة ألغت عقوبة الإعدام، بينما كان ذلك متعذرًا سابقًا طالما أن هذه العقوبة كان لا يزال منصوصًا عليها في لبنان."

وتابع: "إن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم أيضًا في مكافحة الجرائم، إذ يجب الأخذ في الاعتبار أن هذه العقوبة لم تعد تُطبَّق عمليًا، لكنها كانت تشكّل عائقًا أمام إمكانية استرداد المجرمين الفارّين إلى الدول التي ألغتها."