أعلنت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين أنّها قامت بتسليم كتابٍ رسمي إلى وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، وإلى المدير العام للتربية الدكتور فادي يرق، وإلى مدير التعليم الابتدائي جورج داوود، تضمّن جملة مطالب محقّة تتعلّق بحقوق أساتذة وكافة العاملين في الدوام المسائي في المدارس الرسمية.

وشددت اللجنة في كتابها على "ضرورة احتساب عقود أساتذة الدوام المسائي غير اللبنانيين بكافة مسمّياتهم كاملة، وصرف مستحقاتهم المالية دون أي اقتطاع، أسوةً بما أقرّه مجلس الوزراء للعاملين في الدوام الصباحي، لا سيّما أنّ التعطيل الذي طرأ على التعليم المسائي كان نتيجة ظروف الحرب والظروف القاهرة الخارجة عن إرادة الأساتذة وجميع العاملين".

وأعلن البيان "رفض ما تقوم به بعض المناطق التربوية من عدم احتساب الساعات اللاصفية للمرشدين الصحيين"، مؤكّدًا أنّ "هذه الساعات تُعدّ جزءًا أساسيًا من النصاب القانوني، ولا يجوز إسقاطها، خصوصًا أنّ الشق اللاصفي يمثّل جانبًا إداريًا أساسيًا، وقد جرى احتسابه كاملًا لزملائنا العاملين في الإدارة، ما يفرض اعتماد مبدأ العدالة والمساواة بين جميع العاملين".

وأوضحت اللجنة أنّ "المرشد الصحي لا تقتصر مهامه على الساعات الصفية التي لا تمثّل سوى نحو نصف ساعات عمله، بل تشمل مهاما إدارية وصحية واجتماعية أساسية استمرّت حتى في ظل توقّف التعليم الحضوري في بعض المناطق المتضرّرة أو المدارس التي استقبلت نازحين".

وأكّدت أنّ "أي تعطيل في الدوام المسائي لا يتحمّل مسؤوليته أي من العاملين فيه، من عامل المكننة والمستخدم، إلى الناظر، المرشد الصحي، الأستاذ، والمدير، إذ كان الجميع ملتزمين بواجباتهم وجاهزين لأداء مهامهم متى توافّرت الظروف".

وطالبت وزارة التربية ب"اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع منظمة اليونيسيف، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرتقب، وتعميمه على الدوام المسائي، وصرف المستحقات المالية لكافة الفئات العاملة فيه"، مشيرة إلى أنّ "ميزانية هذا الملف مرصودة من قبل اليونيسيف منذ بداية العام الدراسي، ولا يجوز التذرّع بعدم تنفيذ الحصص لحجب الحقوق المالية".

كما شدّدت على "ضرورة إقرار الزيادة على أجر الحصة في الدوام المسائي، قياسًا بالزيادة التي ستُعطى للعاملين في الدوام الصباحي، وبما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يعيشها الأساتذة والعاملون في القطاع التربوي".

وختمت اللجنة بيانها ب"التأكيد على تمسّكها الكامل بحقوقها، وعلى متابعتها لهذا الملف حتى إحقاق العدالة وصرف المستحقات كاملة"، داعية الجهات المعنية إلى "تحمّل مسؤولياتها الوطنية والتربوية في هذه المرحلة الدقيقة".