صدر عن لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان، بيان، رحبت فيه ب"بدء انطلاق المباحثات اللبنانية - السورية بشأن الملفات العالقة بين البلدين"، مذكرة أنه "استنادا إلى ذلك سبق أن توجهنا بكتاب إلى رئيس مجلس الوزراء، القاضي نواف سلام، وإلى نائبه الوزير طارق متري، نطلب بموجبه وضع ملف اللبنانيين المعتقلين في السجون السورية وغير اللبنانيين الذين اعتقلوا على الأراضي اللبنانية في أولويات المباحثات بين البلدين.

وقد كان جواب الوزير متري إيجابيا لجهة أولوية هذا الملف ولجهة أن تضم اللجنة اللبنانية المفاوضة ممثلا عن الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا التي شكلت بموجب القانون 105/2018".

أضاف البيان :"لكننا فوجئنا بعدم تسمية أي ممثل عن الهيئة المذكورة في اللجنة واقتصارها على وفد قضائي.
مع وافر التقدير والاحترام للقضاة المفاوضين، تعرب لجنة الأهالي عن استغرابها لتخطي الهيئة الوطنية الرسمية،الجهة الوحيدة المخولة قانونا بمتابعة هذا الملف والمشاركة في كل ما يتصل به".

واعتبر البيان "ان  تغييب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا عن هذا المسار يعد تجاوزا صارخا للقانون 105/2018، وتهميشا متعمدا لحقوق العائلات، ويفقد أي جهد رسمي الصدقية والجدية.

فالمعالجة الجزئية لهذه القضية المصيرية لا يمكن أن تنتج حلولا حقيقية ولا أن تساهم في طي صفحة مأساة عمرها عقود.

لذا تطالب لجنة الأهالي الحكومة اللبنانية بإعادة النظر فورا في تشكيل اللجنة الرسمية المولجة بالتفاوض  لجهة تصحيح هذا الخلل عبر إشراك الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرا كشريك كامل الصلاحيات بما يحفظ حقوق العائلات ويعزز الثقة بالمسار القائم وصولا إلى الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين في السجون السورية".