وصفت لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة - الأميركيَّة (LACC) القرار الحكومي بـ "حصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة" بأنه "قرارٌ سياديٌّ لبنانيٌّ بامتياز، يستنِدُ إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، وقرارات مجلس الأمن الدّولي 1701،1680،1559، واتّفاق خفض التّصعيد وخطاب القسم والبيان الوزراي". ودانت  "خُطاب العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتّهديد بالحرب الأهليّة، وضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد". ودعت اللجنة "العالم العربيّ والمجتمع الدولي إلى رفع استثنائيّ لمستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، خصوصًا الجيش اللّبناني وقوى لامن الداخلي". وانتهت الى تجديد دعوتها إلى "استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ بالتّصويت لِ 128 نائبًا/ة" لأنه "غير قابل للتّفاوض". كما استكرت "التّفجير الذي تعرَّض له الجيش اللّبناني في زبقين في 9 آب الجاري2025 والذي أودى بأرواح عسكريّين أبطال".

في سياق مواكبة لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC) لتطوّرات الوضع في لبنان على المستوى السِّياديّ، والإصلاحيّ، والديبلوماسيّ، وبالاستِناد إلى قرار الحكومة اللّبنانيّة التّاريخيّ بحصر السِّلاح بيد الدّولة اللّبنانيّة ممثَّلةً بمؤسَّساتِها الدّستوريّة، وقِواها الذّاتيّة العسكريّة والأمنيّة الشّرعيّة، تؤكّد اللّجنة الأميركيَّة (LACC) التي تضم: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمّع من أجل لبنان  (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة  (LARP)، لبنانيون من اجل لبنان (LFLF)، المركز اللبناني للمعلومات  (LIC)، الجامعة اللبنانيّة الثقافيّة في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمّة الاستشاريّة للجنة، على ما يلي:

1. إنّ قرار الحكومة اللّبنانيّة في جَلْسَتيْها في 5 و7 آب/أغسطس 2025 بحصر السِّلاح في يد القِوى العسكريَّة والأمنيَّة الشرعيَّة اللّبنانيّة، هو قرارٌ سياديٌّ لبنانيٌّ بامتياز، يستنِدُ إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، وقرارات مجلس الأمن الدّولي 1701،1680،1559، واتّفاق خفض التّصعيد (27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024)، وخطاب قسام رئيس الجمهوريّة اللّبنانيّة، والبيان الوزاري، وهو قرارٌ لطالما انتظره الشّعب اللّبناني على مدى عقود، وهو يؤشِّر إلى جديّة السّعي لقِيام دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة.
2. إنّ خُطاب العُنْف اللّفظيّ المليء بالتّحريض، والتّهويل، والتّهديد بالحرب الأهليّة، وضرب السِّلم الأهليّ، والذي يعتَمِدُه "حزبُ الله" قِيادةً وقواعِد، يؤشِّرُ بما لا شكَّ فيه، إلى أجُنْدةٍ غير لُبْنانيَّة تكشَّفت في تصريحاتِ مسؤولين إيرانيّين، بما يخرُج عن اتّفاقيّة فيينا للعِلاقات الديبلوماسيَّة (1961)، وما موقِف رئيسي الجمهوريّة والحكومة الوطنيّ الصّارم من هذه التّصريحات ومن خطاب العُنف اللّفظيّ، سِوى تأكيدٍ على أنّ لبنان في مسار استِعادة الدّولة سيادتَها على كلّ المستويات، وهي وَحْدَها معنيَّة بحماية الشَّعب اللّبنانيّ. في هذا السّياق، لا بُدّ من اتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة بحقّ من يسعى إلى ضرب السِّلم الأهليّ والعيش المشترك، إذ هذا يُناقِض مقتضيات الدّستور والميثاق.
3. إنّ العالم العربيّ والمجتمع الدولي مدعوَّان إلى رفع استثنائيّ لمستوى الدّعم التّقني واللّوجستي للقِوى العسكريّة والأمنيّة اللّبنانيّة، خصوصًا الجيش اللّبناني وقوى الأمن الدّاخليّ، بما يُمكِّنُها من تقوية جهوزيّتها لأداءِ مهامّها السِّياديَّة والدّفاعيّة لحماية الشّعب اللّبناني وتحقيق سيادة الدّولة على أكمل وجه.
4. إنّ استرداد حقّ الاغتراب اللّبنانيّ بالتّصويت لِ 128 نائبًا/ة غير قابل للتّفاوض، ومن المُلّح بمكان وَقْف المخالفة الدّستوريّة التي تتضمّنها الفقرتان 112 و 122 من قانون الانتخابات النّيابيّة، بما يُعيد الاعتِبار للدّستور اللّبنانيّ القائم على المساواة بين كُلّ اللّبنانيّات واللّبنانيّين فاقتضى التّنويه.

إنّ لجنة التَّنسيق اللُّبنانيَّة-الأميركيَّة (LACC)، إذ تستنكِر التّفجير الذي تعرَّض له الجيش اللّبناني في زبقين (9 آب/أغسطس 2025)، ما أودى بأرواح عسكريّين أبطال، تؤكِّد وقوفَها إلى جانب قيادتِه وضبَّاطه ورتبائِه والأفراد وسعيها لتأمين الدّعم اللّازم لَه في تنسيقها مع الإدارة الأميركيّة على كلّ المستويات، وهي ثابِتةٌ في نضالِها في خدمة القضيّة اللّبنانيّة.