المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

عقدت لجنة الشباب والرياضة اجتماعًا برئاسة النائب سيمون ابي رميا، في حضور رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية والمدير العام للمؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية والكشفية بالتكليف محمد عويدات، وناقشت أوضاع المنشآت الرياضية التابعة للمؤسسة العامة، وهي: مدينة كميل شمعون الرياضية، مسبح الرئيس اميل لحود الاولمبي - ضبيه، المدينة الكشفية في سمار جبيل، ملعب بعلبك، ملعب طرابلس وقاعة الميناء.

أبي رميا

إثر الاجتماع، أشار النائب أبي رميا الى أن "حالة المنشآت كارثية وغير مؤهلة لاستقبال الأنشطة الرياضية"، كاشفًا عن "رغبة لبعض الاندية والاتحادات الرياضية والشركات الخاصة بتأهيلها وتشغيلها واستثمارها ضمن الاطر القانونية المرعية الإجراء، لا سيما ما ينص عليه قانون الشراء العام في هذا الإطار".

وشرح أبي رميا وضع المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية "التي لا تتعدى موازنتها الاثني عشر الف دولار سنويا مخصصة للصيانة، ورواتب موظفي المؤسسة زهيدة جدا لا تتعدى موازنتها السنوية المليار وسبعين مليون ليرة فيما المؤسسة تحتاج الى مئة الف دولار سنويا لتأمين استمراريتها".

وتحدث عن "دراسة وضعها مجلس الانماء والاعمار في العام ٢٠١٨ تشير الى كلفة تأهيل مدينة كميل شمعون الرياضية التي تبلغ ٤٨ مليون دولار وكحد ادنى مليون دولار في حلول ترقيعية لتتمكن من استقبال الفرق الرياضية. اما قاعة بيار الجميل التابعة لمدينة كميل شمعون فقد لحظ استثمارها لمدة ١٥ عاما من قبل مؤسسة خاصة في عقد بين هذه المؤسسة والمؤسسة العامة رفضته وزارة الشباب والرياضة بالتنسيق مع هيئة الشراء. وبالنسبة للمدينة الكشفية في جبيل، ابلغنا المدير العام محمد عويدات عن هبة غير مشروطة وافق عليها مجلس الوزراء من قبل الاتحاد العربي للتطوع لتأهيل المدينة الكشفية في سمار جبيل تناهز ال٥٠٠ الف دولار".

اضاف: "انطلاقا من الواقع الذي عرضناه لمجمل المنشآت، تطرقنا الى موضوع نوادي كرة القدم التي تريد ان تشارك في البطولات ولا ملاعب لها، طارحين امكانية استعمال هذه النوادي للمنشآت الرياضية وفق الشروط والمواصفات القانونية وتبعًا لقانون الشراء العام وقانون الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي اقر عام ٢٠١٧ وللمادة ٨٩ من الدستور ولقرار ٢٧٥ /١٩٢٦ الذي يسمح بتأجير الاملاك والاستثمارات لمدة ٤ سنوات".

هذا وطلبت لجنة الشباب والرياضة من العليّة "تحضير دراسة قانونية حول الاطر القانونية للسماح للقطاع الخاص الاستثمار في هذه  المنشآت والملاعب الرياضية لتناقش في اجتماع اللجنة الخميس ١٥ حزيران في حضور ديوان المحاسبة".