عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فايض، ، آلان عون، أيوب حميد، سيزار أبي خليل، مارك ضو، رازي الحاج، غادة ايوب، غسان حاصباني، فراس حمدان، حسن فضل الله، غازي زعيتر، جهاد الصمد ، جان طالوزيان، جميل السيد، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، راجي السعد.

كما حضر ممثل قيادة الجيش العميد الركن علاء أبو ابراهيم، ممثل قيادة الجيش العقيد الإداري عميد الأشقر، رئيس شعبة شؤون العديد في قوى الأمن العميد أنور حمية، رئيس شعبة العديد في الأمن الداخلي العميد حسين عسيران، ممثل وزير الدفاع العميد الركن زاهر صوما،  رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة نبيل فهد، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.

كنعان

وبعد الجلسة قال كنعان "جدول أعمال جلسة اليوم كان من 4 بنود، تم اقرار 3 منها، واعطينا مهلة بما يتعلّق بالرابع المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة، للإثنين المقبل، لبلورة ملاحظات كافة الأطراف حول الاقتراح المقدم من النائب فيصل كرامي وانضاج الحل واقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه بمهب الريح، بغياب تشريع واضح تنظم حالة الفوضى بعد الانهيار المالي الذي أوصل الى انهيار سعر الصرف، ولا قيمة لمؤونات الشركات الخاصة، وأموال الضمان الاجتماعي في المصارف باتت دفترية واسمية. وسنكون متوازنين ليبقى لدينا اقتصاد وقطاع خاص وموظفين وعمال ودولة تقوم بواجباتها مع ناسها ومواطنيها".

وتابع كنعان "أما بالنسبة الى اقتراح قانون من النائب ابراهيم منيمنة لخلق صيغة قانونية عادلة للفارين من قوى الأمن الداخلي بالفترة المحددة بغياب مجلس القيادة والامتناع عن التسريح والقائمة على اعتبار عقودهم بحكم المفسوخة وقد اقر القانون معدلاً مع الأخذ بالاعتبار هذه الاعتبارات. وقد تم الوقوف عند رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى. وتبيّن ان لا مشكلة مشابهة لديهم بعد التحويل على القضاء المختص وتطبيق القوانين. كما جرى اعتماد بعض الحقوق الواجبة للعناصر المعنية بالقانون والتي تصل إلى 50% من من الرواتب والتعويضات المستحقة".

وبالنسبة الى مشروع قانون براءات الاختراع، فقال "من المفترض دخول لبنان بمعاهدة دولية لتطوير عملية القبول ببراءات الاختراع، تدخل فيها 152 دولة. وكان من المفترض الغاء معاهدة سابقة لا قيمة عملية لها، واقرار اتفاقية جديدة اقريناها واصبحت اليوم حاضرة للبت في الهيئة العامة، لضمان القطاع الهام من براءات الاختراع وكيفية العمل به وفقاً للمعايير الدولية".

أضاف " أما بالنسبة الى دفع الضرائب والازدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان، فقد تم اقرار مشروع القانون القاضي الى الغاء المعاهدة السابقة التي تعود الى العام 2004".

وأشار كنعان الى أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لتمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، وتعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود".

منيمنة

 توازيًا، اوضح النائب ابراهيم منيمنة في تصريح اثر انتهاء جلسة لجنة المال والموازنة ان " الجلسة خصصت لمناقشة اقتراح القانون الذي تقدم به المتعلق بحالات فرار  العسكريين من قوى الأمن الداخلي"، وقال:"تم خلال الجلسة بحث الاقتراح مع التعديلات والإضافات التي كانت قد أقرتها وزارة الداخلية ومجلس الوزراء، إضافة إلى الاستماع مجددا لممثلي القوى الأمنية".

واشار الى ان"الهدف الأساسي من النقاش كان إدخال التعديلات التي أُقرت سابقا في لجنة الدفاع، وقد جرى التصويت على بنود الاقتراح بعد إدخال بعض التوضيحات، أبرزها تحديد الفترة الزمنية لتطبيق هذا القانون، مع إضافة تفاصيل تمنع أي استغلال أو إساءة تطبيق له:.

اضاف:"بذلك أصبح اقتراح القانون ينتظر إحالته على الهيئة العامة لمجلس النواب، وهو يشكل خطوة أساسية نحو معالجة ملف فرار العسكر  الذي تفاقم خلال السنوات الثلاث الماضية وتخطى الألف حالة".

 وختم آملا أن" يُقرّ القانون قريبا ليكون بمثابة بارقة أمل وحل طال انتظارهما".