لحود من صور: لا سياحة ولا اقتصاد من دون الأمن والاستقرار

أكدت وزيرة السياحة لورا لحود أن عودة القطاع السياحي إلى مساره الطبيعي تبقى مرتبطة بتحقيق الأمن والاستقرار، معتبرة أن "لا سياحة ولا اقتصاد في لبنان من دون الأمن والاستقرار"، في وقت لا يزال الموسم الصيفي دون التوقعات بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية التي شهدها لبنان في الفترة الأخيرة.
وجاءت مواقف لحود خلال جولة قامت بها في مدينة صور، شملت الميناء، والحارة القديمة، وعدداً من المؤسسات السياحية، حيث اطلعت على واقع الحركة السياحية واستمعت إلى مطالب أصحاب المؤسسات والعاملين في القطاع.
وقالت لحود في حديث لـ"المدن" إن لبنان "يتوق إلى عودة السيّاح، لكن ذلك يبقى مرهوناً بالأمن والاستقرار، فلا سياحة من دون أمن"، مشيرة إلى أن المستثمرين أيضاً "يشترطون توافر الأمن للعودة والاستثمار في لبنان".

الإقبال الخليجي لا يزال محدوداً
ورحبت بقرار عدد من الدول الخليجية رفع الحظر عن سفر مواطنيها إلى لبنان، إلا أنها لفتت إلى أن "الإقبال الخليجي لا يزال محدوداً حتى الآن، ولم نشهد بعد عودة فعلية للسياح الخليجيين، فيما نحتاج إلى المزيد من الثقة لاستعادة الحركة السياحية العربية".
وكشفت أن الحجوزات السياحية حتى الآن "لا تزال قليلة"، موضحة أن وزارة السياحة لا تملك أرقاماً دقيقة عن أعداد الوافدين خلال الصيف بسبب غياب المكننة، ومعلنة أن الوزارة تعمل على مشروع للرقمنة الإلكترونية بهدف تطوير القطاع، وتحسين آليات الإحصاء، وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص عمل.

 

الإبلاغ عن أي مخالفات
وفي ما يتعلق بالرقابة على المؤسسات السياحية، أكدت لحود أن الوزارة تتابع التزام الفنادق والمطاعم بالتسعيرات المعلنة وفق تصنيف كل مؤسسة، لكنها أقرت بأن عدد المفتشين الحالي "لا يلبي الحاجات الرقابية". وأشارت إلى تشكيل هيئة جديدة تتولى مراقبة المؤسسات السياحية والتأكد من التزامها بالمعايير الصحية.
وعن الفوضى التي تشهدها خدمة ركن السيارات (Valet Parking)، أوضحت أن التعرفة المحددة للمطاعم تبلغ 400 ألف ليرة لبنانية بموجب التعميم المشترك مع وزارة الداخلية، فيما يمكن للفنادق اعتماد تعرفة أعلى نظراً إلى كلفة التشغيل، مؤكدة أن الوزارة تتابع المخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات، سواء تعلقت بحالات تسمم غذائي أو بالتلاعب بالأسعار أو بمخالفات خدمات ركن السيارات، عبر الخط الساخن للوزارة 1735، مؤكدة أن الوزارة ستتابع جميع الشكاوى وتتخذ الإجراءات المناسبة.