المصدر: إرم نيوز

The official website of the Kataeb Party leader
الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 18:00:11
منذ توليه منصب المرشد الإيراني في مارس الماضي، لم يظهر مجتبى خامنئي في صورة حديثة موثقة أو تسجيل مصور أو صوتي، رغم إعلان السلطات الإيرانية سلسلة اجتماعات جمعته بكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين، بعضهم قال إنه أمضى ساعات معه، بينما أقر آخرون بصعوبة الوصول إليه، في مشهد يثير تساؤلات متزايدة بشأن طبيعة القيادة الفعلية داخل النظام.
وأعادت سلسلة لقاءات أُعلن عنها خلال أكتوبر الماضي تسليط الضوء على مجموعة محدودة من المسؤولين الذين تقول طهران إنهم تمكنوا من مقابلة المرشد، يتقدمهم الرئيس مسعود بزشكيان، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي، وقائد الحرس الثوري أحمد وحيدي.
لكن أياً من هذه الاجتماعات لم يصاحبه توثيق مصور حديث يثبت حضور خامنئي، رغم تناولها قرارات حساسة تتعلق بالحرب والمفاوضات مع الولايات المتحدة وإدارة القوات المسلحة.
ويرى الباحث في الشؤون الإيرانية محمد يوسف النور، في تصريحات لـ "إرم نيوز" أن استمرار هذا الغياب لطالما أثار الشكوك والتساؤلات بما يتجاوز الإجراءات الأمنية، إلى قدرة المرشد على ممارسة صلاحياته، بل وفي كونه لا يزال على قيد الحياة.
ويشير إلى أن النظام الإيراني اعتاد استخدام ظهور المرشد في تثبيت شرعيته وإظهار وحدة القيادة، بينما يكتفي اليوم ببيانات مكتوبة واجتماعات لا تتوافر أدلة بصرية مستقلة على انعقادها.
اجتماع الجنرالات.. أوامر حرب دون ظهور القائد
في 31 أكتوبر، أعلنت المؤسسات الإيرانية اجتماع خامنئي بثلاثة من كبار القادة العسكريين، هم قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي، ورئيس هيئة الأركان علي عبد اللهي، وقائد الجيش أمير حاتمي.
وبحسب الرواية الرسمية، قدم القادة تقارير عن جاهزية القوات المسلحة، وتلقوا توجيهات تتعلق بالاستعداد للمواجهة العسكرية وتوسيع نطاق الرد على أي هجوم جديد.
وجاء الإعلان بعد أشهر من تقارير تحدثت عن امتلاك وحيدي قناة اتصال مباشرة بالمرشد، وتوليه نقل التعليمات إلى المؤسسات العسكرية والأمنية.
وكانت دراسة أمريكية نشرت في أبريل قد تناولت معلومات عن الدور الاستثنائي لوحيدي في إدارة القرارات العسكرية، وسط صعوبات واجهت مسؤولين آخرين في الوصول إلى خامنئي.
غير أن الإعلان عن لقاءات لاحقة مع مسؤولين سياسيين وأمنيين يشير إلى أن الوصول المعلن لم يعد مقتصراً على قائد الحرس الثوري وحده، ليظل السؤال متعلقاً بطبيعة هذه اللقاءات، وما إذا كانت اجتماعات شخصية مباشرة، أم اتصالات تجري عبر ترتيبات أمنية خاصة لا تكشف عنها السلطات.
رضائي.. الرجل الذي يحمل الرسائل الحساسة
في 27 أكتوبر، أعلنت طهران لقاء محسن رضائي، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، بالمرشد، بعد اتصالات إقليمية تناولت الحرب والمفاوضات وشروط إنهاء المواجهة.
وبحسب المعلومات الرسمية، ناقش الاجتماع دور المجلس الأعلى للأمن القومي في إدارة الملفات الاستراتيجية، وضرورة تنسيق القرارات السياسية والعسكرية والاقتصادية.
وتعزز موقع رضائي منذ توليه أمانة المجلس في أغسطس، خلفاً لمحمد باقر ذو القدر الذي انتقل إلى منصب مستشار سياسي للمرشد. وفي الخامس من نوفمبر، برز رضائي مجدداً عندما نقل رسالة من خامنئي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة عكست دخوله المباشر على خط الاتصالات الدبلوماسية الحساسة.
وجاءت هذه التحركات وسط تقارير عن خلافات داخل القيادة الإيرانية بشأن إدارة المفاوضات مع واشنطن، ورغبة شخصيات مقربة من المرشد في تعزيز دور رضائي على حساب رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
لكن قاليباف نفسه كان ضمن المسؤولين الذين أعلنت طهران لقاءهم بخامنئي؛ ما يشير إلى استمرار قنوات متعددة لإدارة الملفات السياسية. ففي 21 أكتوبر، أعلنت المؤسسات الإيرانية اجتماع رئيس البرلمان بالمرشد لمناقشة تطورات الحرب والأوضاع الاقتصادية والعلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين. وتحدث قاليباف لاحقاً عن الاجتماع، لكن دون تقديم توثيق بصري مستقل له.
ويعتبر النور أن تعدد المسؤولين الذين ينقلون الرسائل باسم المرشد، بالتزامن مع غيابه الكامل، يثير سؤالاً بشأن الجهة التي تمتلك القرار النهائي داخل النظام.
ويضيف أن انتقال الملفات الحساسة بين قادة الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي قد يعكس إعادة توزيع فعلية للسلطة، خصوصاً إذا كانت قدرة المرشد على التواصل المباشر محدودة.
بزشكيان.. ساعات من الحوار وروايات متناقضة
تبدو حالة الرئيس مسعود بزشكيان الأكثر إثارة للتساؤلات، بعدما قدمت الروايات المنشورة صوراً مختلفة لطبيعة لقاءاته مع خامنئي. ففي السابع من مايو، أعلن بزشكيان أنه التقى المرشد لمدة ساعتين ونصف الساعة، واصفاً الحوار بأنه مباشر وصريح، دون الكشف عن مكان الاجتماع أو موعد انعقاده.
لكن تحقيقاً نُشر في الرابع من أغسطس شكك في طبيعة ذلك اللقاء، ونقل عن مصادر مطلعة أن الرئيس نُقل إلى موقع سري في طهران، حيث التقى شخصاً قُدم إليه باعتباره المرشد داخل سيارة ذات نوافذ معتمة، ولم يستمر الحديث سوى دقائق. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من هذه الرواية، التي تتعارض مع وصف الرئيس الإيراني للاجتماع.
وفي التاسع من أغسطس، أُعلن عن لقاء آخر عُقد في أواخر يوليو، وتناول الملفات العسكرية والاقتصادية، في حين أشارت تقارير لاحقة إلى اجتماع مطول بين الرجلين خلال أغسطس.
وتكشف هذه الروايات عن غياب توثيق مستقل لطبيعة التواصل بين أعلى مسؤول تنفيذي في الدولة والمرشد الذي يمتلك دستورياً سلطة الفصل في القضايا الاستراتيجية.
وتزداد أهمية هذه المسألة بعدما أقر وزير الخارجية عباس عراقجي بصعوبة الوصول إلى خامنئي، وتحدث عن ترتيبات داخل المجلس الأعلى للأمن القومي تسمح باتخاذ قرارات عاجلة بشأن المفاوضات عندما يتعذر الاتصال به.
من يتخذ القرارات إذا غاب المرشد؟
لم تعد مسألة غياب خامنئي مرتبطة فقط بظهوره العلني، بل امتدت إلى كيفية إدارة مؤسسات الدولة للملفات التي تتطلب موافقته. فقد أشارت دراسات نشرت خلال الأشهر الماضية إلى انتقال جانب من صناعة القرار إلى مجموعة محدودة من المسؤولين السياسيين والأمنيين، مع تزايد دور المجلس الأعلى للأمن القومي والحرس الثوري.
وفي أكتوبر، أعلن أيضاً عن لقاء جمع المرشد برئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، تناول ملفات مكافحة الفساد والتعويضات المرتبطة بالحرب.
لكن استمرار الإعلان عن الاجتماعات دون صور أو تسجيلات حديثة أبقى التساؤلات قائمة بشأن طبيعتها، خصوصاً أن خامنئي لم يظهر حتى في المناسبات الرسمية والدينية الكبرى.
ويرى النور أن احتمال تعرض المرشد لإصابات تمنعه من ممارسة مهامه بصورة طبيعية يظل مطروحاً، كما لا يمكن، من وجهة نظره، استبعاد فرضية وفاته في ظل غياب دليل علني حديث على حياته، مع التأكيد أن هذه الاحتمالات لا تستند إلى إثبات حاسم.
ويضيف أن المسألة الأخطر تتعلق بمن يمتلك صلاحية إصدار القرارات باسمه، ومن يحدد المعلومات التي تصل إليه أو تُحجب عنه، وما إذا كانت المؤسسات العسكرية والأمنية تتحرك بتوجيهاته المباشرة أم وفق تفاهمات داخلية بين قادتها.
رجال المكتب.. الحلقة التي لا تظهر
إلى جانب المسؤولين الذين أعلنت طهران لقاءهم بالمرشد، تبرز شخصيات أخرى ترتبط بمكتب خامنئي وشبكاته الأمنية، لكنها لا تظهر ضمن قائمة الاجتماعات المعلنة.
ومن بينها محمد باقر ذو القدر، الذي انتقل من أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي إلى منصب مستشار سياسي للمرشد، وحسين طائب، الرئيس السابق لاستخبارات الحرس الثوري وصاحب العلاقة القديمة بمجتبى خامنئي.
كما يحتفظ محمد علي جعفري، القائد السابق للحرس الثوري، بعلاقات واسعة داخل المؤسسة العسكرية، بينما ارتبط اسم غلام علي حداد عادل، حمو المرشد، بدوائر النفوذ السياسي المحيطة بالعائلة.
ولا توجد معلومات منشورة كافية تثبت أن هذه الشخصيات قابلت خامنئي شخصياً خلال الأسابيع الأخيرة، أو تحدد دورها في تنظيم الوصول إليه.
وتشير دراسات غربية إلى أن انتقال السلطة بعد مقتل علي خامنئي ترافق مع توسيع دور المؤسسات الأمنية والعسكرية، وتراجع الاعتماد على مركز قرار واحد مقارنة بالمرحلة السابقة.
وفي ظل هذا التحول، يصبح الوصول إلى المرشد جزءاً من معادلة السلطة، لكنه لا يكفي وحده لتحديد من يمتلك النفوذ الأكبر، إذ تتوزع الصلاحيات بين المكتب والمجلس الأعلى للأمن القومي والقيادات العسكرية.
وبينما تؤكد السلطات الإيرانية أن خامنئي يمارس صلاحياته ويصدر توجيهاته بصورة منتظمة، لم تقدم حتى الآن توثيقاً علنياً حديثاً يبدد الشكوك المحيطة بغيابه.
وهكذا، تظل الأسئلة مفتوحة بشأن حقيقة اللقاءات المعلنة، وهوية المسؤولين الذين يستطيعون الوصول إليه دون وسطاء، وحدود السلطة التي تمارسها المؤسسات الأمنية والعسكرية باسمه، في مرحلة بات فيها حضور المرشد في البيانات الرسمية أوضح بكثير من حضوره الشخصي.