وعقد لقاء في المبنى القديم لرئاسة الحكومة بين نائب رئيس الحكومة طارق متري ووزير العدل عادل نصار مع وفد سوري برئاسة وزير العدل السوريّ مظهر الويس، لاستكمال البحث في موضوع الموقوفين والمساجين السوريين.

وجرى في الاجتماع مناقشة الاتفاقية القضائية بين لبنان وسوريا التي يعرضها الوزير نصار.

ووفق مصادر مطلعة لسكاي نيوز، يُنتظر أن يتم الاتفاق على آلية قضائية لتسليم عدد من الموقوفين الذين اعتُقلوا في لبنان خلال السنوات الماضية بتهم تتعلق بانتمائهم إلى مجموعات مرتبطة بالثورة السورية، مع بحث إمكانية تسريع محاكمات آخرين تمهيدا لإطلاق سراحهم.