في موازاة التداعيات الإيجابية، السياسية والاقتصادية، التي سيخلّفها إلغاء مفاعيل قانون قيصر في سوريا، ستكون هناك انعكاسات على لبنان أيضًا. وفي تقديرات خبراء الاقتصاد، أن المفاعيل الأساسية ستتركّز على الجانب الاقتصادي، حيث سيصبح الطريق معبّدًا أمام تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين، خصوصًا في المستقبل، عندما يحين موعد بدء ورشة إعادة الإعمار الشامل في سوريا.

ومع زوال شبح العقوبات عن دمشق، ستُتاح الفرصة أمام القطاع المصرفي اللبناني، للعودة بقوة إلى السوق السوري، خصوصًا بعد إنجاز قانون الفجوة المالية واستعادة المصارف دورها الطبيعي. وتسيطر المصارف اللبنانية التي اضطرت إلى الانسحاب الجزئي من سوريا بسبب قانون قيصر في السابق، على القسم الأكبر من السوق المالي السوري. وتستطيع هذه المصارف العودة بقوة إلى هذا السوق، لتكون منصّة تمويلية للمشاريع التي قد يتمّ تنفيذها في سوريا. كما قد تتحول إلى أداة تمويلية لبعض المشاريع، وسيمرّ عبرها تمويل قسم من حركة الاستيراد والتصدير.

في الموازاة، ستصبح كل المشاريع التي لها علاقة باستجرار الكهرباء من الأردن أو الغاز من مصر، متاحة من دون أية محاذير، كما جرى في السابق.

وستكون شركات المقاولات قادرة على العمل في سوريا بلا أية مخاوف، بما سيسهّل الاستثمار في المشاريع المستقبلية هناك.

في المقابل، لا بد من الإشارة إلى أن الغاء قانون قيصر قد يكون له تأثير سلبي على بعض اللبنانيين الذين سيفقدون دور الوسيط السري الذي كانوا يلعبونه مع سوريين، من أجل التحايل على القانون، وستنتفي الحاجة إلى دور هؤلاء.