لندن تُعيد العلاقات الدبلوماسية مع دمشق

أعلنت الحكومة البريطانية استعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، مؤكدة التزامها بدعم نظيرتها السورية.
ويأتي إعلان الحكومة البريطانية، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي إلى دمشق، اليوم السبت،  هي الأرفع  لمسؤول بريطاني منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.


حزمة مساعدات
وقالت الحكومة البريطانية، إن زيارة لامي إلى دمشق، هي لتأكيد دعم بريطانيا للحكومة السورية للوفاء بالتزاماتها، مؤكدةً أن من مصلحة لندن، دعم الحكومة الجديدة، لبناء مستقبل آمن ومزدهر لجميع السوريين.

وأكدت أن زيارة لامي تعيد العلاقات الدبلوماسية بين لندن ودمشق، في أول زيارة وزارية منذ 14 عاماً. كما أعلنت عن تقديم حزمة مساعدات بقيمة 94 مليوناً و500 ألف جنيه إسترليني (أكثر من 120 مليون دولار)، كمساعدات عاجلة للسوريين.


لقاء الشرع 
من جانبها، قالت الرئاسة السورية، إن الرئيس السوري أحمد الشرع استقبل لامي في دمشق، مضيفةً أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، إضافةً إلى التطورات الإقليمية والدولية.

كما أعلنت الخارجية السورية عن لقاء جمع وزير الخارجية أسعد الشيباني ولامي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز الحوار والتعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.


خطوات بريطانية
ولامي، هو أرفع مسؤول بريطاني يزور دمشق، منذ سقوط نظام الأسد، كما أنها الزيارة الوزارية الأولى من نوعها منذ بداية الحرب التي عصفت في البلاد، قبل نحو 14 عاماً.
واتخذت لندن من بعد سقوط نظام الأسد، عدداً من خطوات التقارب تجاه دمشق، بدأت بإرسال وفد بريطاني رفيع المستوى للقاء حكّام سوريا الجدد، بعد أيام على الإطاحة بالنظام المخلوع. كما أعلنت حينها عن حزمة مساعدات عاجلة لدعم السوريين، قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (63 مليون دولار).
إلى جانب ذلك، اتخذت لندن خطوات واسعة على صعيد رفع العقوبات عن سوريا، بدأتها في آذار/مارس، برفع تجميد الأصول عن مصرف سوريا المركزي مع 23 كياناً آخر من بينها بنوك وشركات نفط.
ثم عادت الحكومة البريطانية في نيسان/أبريل، لرفع العقوبات عن بعض القطاعات في سوريا ومنها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة للمساعدة في إعادة إعمار البلاد، إلى جانب رفع العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين، وعن عدة مجموعات إعلامية وأجهزة استخبارات. وكانت الحكومة البريطانية قد أكدت بأن العقوبات المفروضة على أفراد من نظام الأسد ستظل قائمة.