تستعد واشنطن لطرح ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، تربط مستقبل الوجود الدولي بخطوات حكومية محددة لإنهاء النشاط العسكري لميليشيا حزب الله، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات "اليونيفيل". 

وتتجه الولايات المتحدة لإسناد المسؤولية الميدانية إلى الجيش اللبناني، وإنشاء آلية دولية محدودة تتولى متابعة تنفيذ الالتزامات الأمنية، في مسعى لمنع الحزب من استغلال انسحاب القوات الدولية لاستعادة مواقعه العسكرية وشبكات إمداده.

وأفاد دبلوماسي أمريكي في وزارة الخارجية، "إرم نيوز"، بأن زيارة السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، يومي 16 و17 تشرين الثاني/نوفمبر، تستهدف الحصول على التزامات مباشرة من الرئاسة والحكومة وقيادة الجيش بشأن إدارة المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والخط الأزرق بعد انتهاء العمليات الحالية للقوات الدولية.

وأوضح أن التصور الأمريكي يتضمن فصل مسؤوليات الجيش اللبناني عن مهمة المراقبين الدوليين، وتحديد جدول لتسلّم المواقع والمنشآت التي تستخدمها "اليونيفيل"، إلى جانب وضع إجراءات للتعامل مع مخازن الأسلحة والأنفاق والمواقع العسكرية التابعة لحزب الله.

وتأتي التحركات بعد تعثر المشاورات الأمريكية الفرنسية بشأن القوة البديلة، وإعلان وزير الخارجية ماركو روبيو إمكانية اعتماد بعثة مدنية للمراقبة، فيما ينص قرار مجلس الأمن 2790 على انتهاء عمليات "اليونيفيل" في 31 كانون الأول/ديسمبر، وبدء انسحابها التدريجي خلال عام 2027.

مطالب أمريكية من الجيش
وبحسب الدبلوماسي الأمريكي، فإن واشنطن تريد الحصول على خطة لبنانية تتضمن حصر المواقع العسكرية السابقة لحزب الله في قطاعات صور وبنت جبيل ومرجعيون، وتحديد المسؤوليات المتعلقة بإزالة المنشآت المسلحة وضبط الأسلحة التي يعثر عليها الجيش أثناء انتشاره.

وتشمل المطالب إعداد تقارير ميدانية دورية ترفعها القيادة العسكرية اللبنانية إلى آلية التنسيق الخاصة بوقف الأعمال العدائية، تتضمن المواقع التي دخلتها الوحدات العسكرية، وطبيعة المضبوطات، والعقبات التي تواجه تنفيذ المهمات.

وتولي الإدارة الأمريكية اهتمامًا خاصًا بالمناطق المحيطة بالقرى الحدودية، حيث يخشى مسؤولون من إعادة استخدام المنشآت المدنية والمناطق الزراعية لإخفاء معدات عسكرية أو تخزين أسلحة تابعة للحزب.

وأشار المصدر إلى أن والتز سيبحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون وقائد الجيش رودولف هيكل الاحتياجات اللوجستية المطلوبة لتوسيع الانتشار، خصوصًا وسائل النقل المدرعة وأجهزة المراقبة والمعدات الهندسية المستخدمة في التعامل مع الأنفاق والذخائر.

وتتزامن الزيارة مع تمسك الرئاسة اللبنانية بدعم المؤسسة العسكرية، في ظل الخلافات السياسية بشأن حصر السلاح، واستمرار التوتر الميداني والهجمات الإسرائيلية التي تعرقل تثبيت الاستقرار في الجنوب.

خلاف بشأن القوة البديلة
أما المسألة الأكثر حساسية، فتتعلق بطبيعة الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة "اليونيفيل"، إذ تفضّل واشنطن بعثة صغيرة للمراقبة والتنسيق، مع احتفاظ الجيش اللبناني بالمسؤولية الأساسية عن الأمن.

وكشف الدبلوماسي أن الجانب الأمريكي يبحث إمكانية الاستفادة من بعثة مراقبي الهدنة التابعة للأمم المتحدة، عبر تعزيز قدراتها الفنية وتوسيع ارتباطها بآلية وقف الأعمال العدائية، مع تحديد اختصاصها في متابعة الانتهاكات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية. 

وتخضع هذه الصيغة لمشاورات مع فرنسا ودول أوروبية مشاركة في "اليونيفيل"، خصوصًا إيطاليا، التي تبدي اهتمامًا باستمرار دور دولي يسند  الجيش اللبناني ويحافظ على الاستقرار الحدودي.

ويرتبط الخلاف بتوزيع الصلاحيات والتمويل، ومدى الحاجة إلى قرار جديد من مجلس الأمن، فضلًا عن الموقف الإسرائيلي من وجود قوات دولية إضافية في الجنوب.

وتفضل باريس الاحتفاظ بمظلة أممية واضحة للترتيبات الجديدة، بينما تركز واشنطن على إنشاء آلية محدودة تستطيع العمل بالتنسيق المباشر مع الجيش اللبناني والجهات المشاركة في متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني.

سلاح الحزب يحسم الموقف
وأكد المصدر أن واشنطن ستربط موقفها من أي ترتيبات دولية جديدة بمدى استعداد السلطات اللبنانية لاتخاذ إجراءات فعلية ضد الوجود العسكري لحزب الله، مع اهتمام خاص بمنع إعادة بناء مواقع الحزب جنوب الليطاني.

وتشمل المطالب توضيح الإجراءات الحكومية تجاه رفض الحزب تسليم سلاحه، وتحديد الجهة المسؤولة عن معالجة أي اعتراض مسلح على تحركات الجيش أو الدوريات الدولية. 

وتدرس الإدارة أيضًا ربط المساعدات الفنية المخصصة للانتشار جنوبًا بتقديم خطة تنفيذية تحدد احتياجات الوحدات العسكرية ومراحل تسلمها المسؤوليات الأمنية، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الأوروبيين بشأن التمويل والتجهيز.

وبالنسبة للجانب الأمريكي، فإن زيارة والتز ستحدد مدى استعداد بيروت للانتقال إلى ترتيبات جديدة تعزز سلطة الدولة على الجنوب، خصوصًا مع اقتراب الموعد المحدد لإنهاء عمليات "اليونيفيل" واستمرار الخلاف بشأن مستقبل سلاح حزب الله.

وتبقى قدرة الحكومة اللبنانية على تنفيذ قراراتها الأمنية العامل الأساسي في نجاح هذه الترتيبات، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى منع تحول انسحاب القوات الدولية إلى فرصة للحزب لاستعادة نفوذه العسكري في المنطقة الحدودية.