المصدر: Kataeb.org

هي حرب واضحة اعلنها وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد مكاري على الحارسة القضائية لتلفزيون لبنان السيدة فيفيان لبس وعلى كل من يدور في فلكها او لا يتناسب مع هوية الوزير السياسية الممانعة.
فمنذ اشهر ويحاول الوزير مع فريق عمله الممانع من فرض المحسوبين على خطه السياسي على الحارسة القضائية التي واجهت بالرفض المعطوف على صلاحياتها والقوانين وهنا كانت شرارة الحرب بين الطرفين. 
في الاطار عينه ما يدعيه الوزير امام  زواره هو ان السيدة لبس لا تلبي طلباته  وهو ما تدحضه نشرات اخبار تلفزيون لبنان التي تغطي اخبار الجميع وتنقل مباشرة كل نشاطات عين التينة دون انقطاع اضافة الى كل الكلمات المباشرة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

Like our kataeb.org Facebook Page

CLICK HERE

اما المشكلة الاساسية والمعضلة التي واجهت المكاري هو عدم قدرته على اقالة مديرة الاخبار السيدة دينا رمضان طبارة المعينة من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي شخصيا واستبدالها بموظفة محسوبة على فريق الثامن من اذار .
اضافة الى ذلك لم يسلم الزملاء المسحوبين على التيار الوطني الحر من حرب المكاري اذ يريد استبدال هؤلاء باخرين محسوبين على خطه الاستراتيجي مع تغيير كبير في الخارطة الطائفية للزملاء .
وبالتالي كل الحجج التي اطلقها المكاري وعاطفته الجياشة تجاه الموظفين هي غطاء لمحاولته تغيير هوية التلفزيون الذي يريد ارجاعه الى زمن الوصاية السورية التي طبعا يحن لها كثيرا خصوصا على ابواب الانتخابات الرئاسية.
وفي هذا السياق لفت النائب الدكتور سليم الصايغ في حديث لصوت لبنان الى ما يجري في تلفزيون لبنان سائلا هل هذا هو النموذج الذي يريد الوزير سليمان فرنجية تقديمه للبنانيين وما يحدث في تلفزيون لبنان فضيحة ما بعدها فضيحة وهل يقبل فرنجية ان يقوم هذا الوزير بتعكير العلاقات مع كل الاطراف بعد الذي يحصل في تلفزيون لبنان.
هذا في السياسة اما في القضاء فان وزيرا في حكومة تصريف اعمال لا يحق له استرجاع ادارة التلفزيون من حارسة قضائية خصوصا انه  يقصد بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ما إستقر عليه الفقه والإجتهاد الإداريين، بالتمييز بين نوعين أساسيين من الأعمال الإدارية، وهي الأعمال الإدارية العادية أو الروتينية، والتي تدخل حكماً في نطاق تصريف الأعمال الإدارية اليومية التي يعود للسلطة الإدارية القيام بها بحسب صلاحياتها، كي لا تقع الإدارات العامة والمؤسسات العامة في الفراغ أو الشلل الإداري، وبالتالي عدم حسن سير العمل الإداري والإضرار بمصالح الجمهور، وإن هذا المفهوم يحد كثيراً من صلاحية إتخاذ القرارات التصرفية والتي يكون لها آثار مالية أو قانونية تبدل في الأوضاع القائمة بصورة جذرية. أما النوع الثاني، فهو يتعلق بالأعمال الإدارية التصرفية التي لا تعتبر من قبيل الأعمال العادية ذات الصلة بتصريف الأعمال الإدارية الروتينية، بل هي تهدف الى إحداث أعباء وآثار جديدة مالية وإدارية وتنظيمية لا يمكن للحكومة أو الوزراء القيام بها إلا في ظل وجود حكومة كاملة الصلاحيات، كالقيام بعقد صفقات أو إجراء عقود إدارية ترتب أعباء مالية جديدة عالية المستوى على الدولة، أو إتخاذ قرارات بتعيين موظفين أو متعاقدين أو أجراء تعديلات جوهرية في الأنظمة الداخلية وشؤون الموظفين أو المستخدمين، وإحداث أوضاع قانونية مستجدة أو تغيير في مواقع إدارية ثابتة ومستقرة.
إن هذه الفئة من الأعمال تتجاوز حدود الأعمال الإدارية العادية دون شك.
إلا أن النظريات الإجتهادية الحديثة المتعلقة بالظروف الإستثنائية ذات الإرتباط الوثيق بالحفاظ على النظام العام، كالأمن العام والسلامة العامة والصحة العامة وتدابير الضرورة التي تفرضها تلك الظروف، والتي لا تحتمل التأجيل أو المماطلة، فمن الجائز القيام بها ضمن ضوابط معينة ومحددة.