تواصل رئاسة الجامعة اللبنانية التحقيق في التلاعب بعلامات عدد محدود من الطلاب في كلية الحقوق - الفرع الأول، فيما تجري مديرية أمن الدولة تحقيقاً موازياً.

فما الذي توصلت إليه التحقيقات؟ وما الإجراءات المتخذة من الجامعة؟

قبل نحو أسبوع شاع خبر التلاعب بعلامات ثلاثة طلاب كويتيين يتابعون دراستهم في كلية الحقوق - الفرع الأول في الجامعة اللبنانية، فسارعت رئاسة الجامعة إلى اتخاذ تدابير استباقية من خلال قرار رئيسها الدكتور بسام بدران والذي حمل الرقم 2031 بتشكيل لجنة تحقيق في التلاعب بالعلامات، وسبقه القرار 2029 الذي أعفى بموجبه مدير الفرع مجتبى مرتضى من وظيفته، وكلّف سامر عبد الله القيام بمهماته. وصدرت قرارات موازية بإعفاء عدد من الموظفين في انتظار نتائج التحقيق.

الهدف من الإعفاءات كان ضمان سير التحقيق من دون أي تدخل، للوصول إلى خواتيمه.

وبحسب معطيات "النهار"، فإن التحقيق الإداري التي تجريه الجامعة يتزامن مع تحقيق تجريه مديرية أمن الدولة، وكل الأسماء التي وردت في التحقيق تم إعفاء أصحابها من مهماتهم إلى حين صدور نتائج التحقيق الإداري وكذلك نتائج تحقيق أمن الدولة، ليصار إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعُلم أن عدد الطلاب الذين تم التلاعب بعلاماتهم لا يتخطى أصابع اليد الواحدة، والتزوير تم ضبطه قبل أن ينتج أي مفاعيل قانونية أو يستفيد منه من رُفعت علاماتهم.

وبحسب المعلومات، فإن تزويراً طال 5 مسابقات لثلاثة طلاب كويتيين، والأمر تم اكتشافه بعد التدقيق في العلامات وإبلاغ مدير الكلية مرتضى رئاسة الجامعة بالأمر.

وتؤكد أوساط رئاسة الجامعة أن لا غطاء لأي مرتكب وأن الإجراءات ستتخذ بحسب نتائج التحقيقين اللذين تجريهما الجامعة وأمن الدولة، لافتة إلى أن جامعة فيها 65 ألف طالب وحققت نتائج مميزة في التصنيف الجامعي سواء في مجالي الطب والهندسة أو المجالات الأخرى، لا يمكن القبول بتزوير فيها، وإن كان محدوداً، وهي تتابعه حتى النهاية، ونتائج التحقيق ستعلن من دون إبطاء. 

تعتمد كلية الحقوق أسوة بالكليات الأخرى نظام المغلف السري في الامتحانات، ويكون تصحيح المسابقات عادة من أكثر من أستاذ، ويصار لاحقاً إلى مقارنة العلامة التي يضعها المصحح الأول بالعلامة التي يضعها الثاني، وتبقى المغلفات مقفلة من دون معرفة اسم الطالب أو رقمه، وتحفظ في غرفة في الكلية ومن ثم يصار إلى فتحها تمهيداً لإعلان النتائج. وعادة لا يحضر موظف واحد خلال تلك العملية، بل 3 موظفين أو أكثر، ويصار إلى إدخال العلامات إلى النظام الإلكتروني المعمول به في الكلية.

ويركز التحقيق على معرفة ما إذا كان التزوير حصل خلال تقديم الطلاب الامتحان أو بعده، وتم رفع علامة إحدى المسابقات مما هو دون المعدل المطلوب للنجاح إلى أكثر من المعدل بـ15 علامة، وهذا الأمر محل تدقيق لتبيان التزوير، من دون إغفال فرضية أن التزوير حدث خلال إدخال العلامات إلى النظام الإلكتروني، أي قبل إعلان النتائج، وبعدما وضعت العلامة الحقيقية، ومن ثم صار رفعها إلى معدل النجاح.