أثارت مشاركة وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في افتتاح نفق تحت البلدة القديمة في القدس برفقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جدلاً كبيراً وتساؤلات حول مغزى الخطوة وتوقيتها.

وحسب ما كشف قانونيون وأمنيون مصريون للعربية.نت فإن النفق الذي يبلغ طوله نحو 600 متر، ويمتد من الأطراف الجنوبية لحي "وادي حلوة" في سلوان، وينتهي عند أساسات حائط البراق غربي المسجد الأقصى يعتبر جزءاً من مشروع إسرائيلي للسيطرة على المسجد الأقصى وتهويده.

وقال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات المصرية الأسبق، في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إن هذا العمل يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وانحيازاً فاضحاً لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة، موضحاً أن هذا التصرف يتنافى مع مبادئ القانون الدولي التي تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي خاصة القرار 478 لعام 1980 الذي رفض ضم إسرائيل للمدينة واعتبره لاغياً وباطلاً.

وتابع: إن مشاركة روبيو تعني رسالة دعم أميركية واضحة لإسرائيل، خاصة أن النفق مرتبط بـ"العقيدة الإسرائيلية بالدرجة الأولى"، وتعتبره تل أبيب حقاً أصيلاً لها، موضحاً أن استمرار إسرائيل في حفرياتها رغم أن ذلك لا يمت للقانون بصلة، يعني حصولها على دعم كامل أميركي، والدليل زيارة وزير الخارجية الأميركي في هذا التوقيت ومشاركته في افتتاح النفق.

وأضاف وكيل جهاز المخابرات المصري الأسبق، أن الخطورة تكمن في أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يفكر بجدية وبعد هذا الدعم الأميركي بضم أجزاء من الضفة الغربية، ويسعى من خلال ذلك إلى تحقيق "وهم إسرائيل الكبرى وحلمهم بإنشاء الدولة من النيل إلى الفرات"، مؤكداً أن هذا المشروع يتبناه اليمين الإسرائيلي المتشدد المتحالف اليوم مع نتنياهو.