ردّت مصلحة استثمار مرفأ طرابلس، في بيان، على " التصريحات التي أدلى بها الوزير السابق ورئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، التي تحدث فيها عن وجود أعمال تهريب ونشاطات مشبوهة داخل حرم المرفأ بعد الساعة السادسة مساءً".

واعتبرت المصلحة أنّ "هذه الادعاءات الخطيرة تستوجب تقديم إثباتات دامغة لما تضمنته من اتهامات تمسّ سمعة المرفأ والأجهزة الأمنية والجمركية العاملة فيه"، مؤكدة أنّ "مرفأ طرابلس يُدار أمنيّاً من أجهزة امنية ذات كفاءة ومناقبية عالية، ومجهّز بكاميرات مراقبة تغطي كل أنحائه، ممّا يُتيح للأجهزة المختصة متابعة كل ما يجري داخله على مدار الساعة".

وأشارت إلى أنّه "حرصاً على الشفافية وتبيان الحقيقة أمام الرأي العام اللبناني والعربي والدولي، تتمنى إدارة المرفأ على الوزير شقير، لما يُمثّله موقعه الاقتصادي من رمزية ومسؤولية، تقديم ما لديه من معلومات أو أدلة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة للتحقيق في ما يدّعيه، تجنّباً لأي تضليل للرأي العام".