علم موقع MTV أنّ المجلس الدستوري سيعقد اليوم أولى جلساته لدراسة الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية جوزاف عون بالمادة ٣ من قانون إصلاح المصارف.

وستكون المهلة الممنوحة للمجلس للبتّ بالطعن ١٥ يوماً، ابتداءً من اليوم.