أوضح نائب رئيس الحكومة طارق متري في حديث لسكاي نيوز عربية أنّ موقفه لا يخالف موقف الحكومة بشأن حصر السلاح، لافتًا الى أنّ الحكومة ملتزمة بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة دون سواها.

وقال: "نريد وضع النقاش بشأن السلاح في إطاره اللبناني بعيدًا عن التدخلات، مشيرًا الى أنّ جلسة الحكومة يوم الجمعة ستناقش خطة الجيش التنفيذية لحصر السلاح."

وشدّد متري على أنّ الاصطدام مع الجيش اللبناني ليس من مصلحة أحد ولا يجوز أن يتحوّل النقاش حول السلاح سببا لحدوث اقتتال داخلي

في إطار آخر، أشار متري إلى أننا اتفقنا مع الوفد السوري على تحديث وتعديل الاتفاقيات اللبنانية السورية المُبرمة خلال العهد السابق.

وقال: "سنواصل العمل على عودة النازحين السوريين إلى بلدهم."