أشار نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري إلى أن مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرته الحكومة يأخذ بعين الاعتبار إنصاف المودعين وضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني بما في ذلك المصارف، لافتًا إلى أن مشروع القانون جرى بحثه بين عدد من الوزراء وعُرض على خبراء لأشهر عدة لدراسته.