اتفقت الحكومة اللبنانية، منذ أسابيع، من خلال اللجنة الوطنية للقانون الدوليّ الانسانيّ، مع المفوضية السامية لحقوق الانسان إرسال بعثة إلى لبنان، وفق ما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري.

وكتب على اكس: “هو ما سيتحقق قريبًا”. 

وأوضح أنّ لبنان طلب انعقاد جلسة خاصة خلال الدورة المقبلة لمجلس حقوق الانسان. 

كما أوضح أنّ الوزراء سيقدمون التقارير عن الانتهاكات الاسرائيلية في الاجتماعات المقبلة لعدد من المنظمات الدولية. 

وكتب: "كما تستمر عملية التوثيق المشفوع بالدراسة القانونية بما يدعم الموقف اللبنانيّ في المحافل الدولية".