في وقت تتسابق الدبلوماسية والنار على خط التوتر الأميركي الإيراني بالتوازي مع حشد واشنطن لقواها العسكرية في المنطقة، يترقّب اللبنانيون ما سيؤول إليه الصراع والجهود الإقليمية لمنع تفجره، لاسيما أن حزب الله كان أعلن صراحة قبل أيام على لسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم أنه "لن يقف على الحياد".

فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني طارق متري أن الجيش سيُكمل عمله لجهة حصر السلاح في شمال نهر الليطاني كما فعل في جنوبه، مضيفاً أن قائد الجيش ردولف هيكل سيعرض على مجلس الوزراء المرحلة الثانية لحصر السلاح بين الليطاني ونهر الأوّلي عند عودته من زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

"لن نتراجع"
كما شدد متري في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت على أن "حزب الله يرفض تسليم السلاح في شمال الليطاني وهذا ما يُشكّل عائقاً أمام الجيش، لكن رغم ذلك الدولة ماضية في قرار حصر السلاح في كل البلاد ولن تتراجع عنه".

وأوضح أن "قرار الحرب والسلم بيد الحكومة حصراً، والتي ترفض إدخال البلد في أي حرب إقليمية أو تحويله إلى ساحة لحرب الآخرين".

"تعقّل" حزب الله
إلى ذلك، أضاف قائلاً إن "حزب الله لم يساند إيران في الحرب التي تعرّضت لها مطلع الصيف الماضي، لذلك نأمل أن يكون عاقلاً هذه المرّة أيضاً في حال شُنّت الحرب ضد طهران، وأن يُجنّب لبنان تداعياتها".

أما على صعيد العلاقات اللبنانية السورية فأوضح نائب رئيس اللبنانية أن "أكثر من 3٠٠ سجين سوري ممن قضوا أكثر من 10 سنوات محكومين، سيتم تسليمهم للسلطات السورية بموجب الاتفاقية القضائية، على أن يكملوا محكوميتهم في سوريا".

كما كشف متري عن مشروع قانون حوّلته الحكومة إلى البرلمان يعزز صلاحية هيئة قضائية لتخفيف أحكام المساجين اللبنانيين. ولفت إلى "أنه إذا أقرّها البرلمان، فإن أحكام عدد كبير من المساجين اللبنانيين ستُخفّض". وأوضح "أن لهذه الهيئة القضائية صلاحية تحديد من ستُخفّض أحكامه، مهما كان نوع الجرم الذي أوقف على أساسه".

ترسيم الحدود البرية مع سوريا قريبا
من جهة ثانية، أوضح متري أن ترسيم الحدود البرية مع سوريا سيبدأ قريباً، مؤكداً أن "اللجنة المشتركة بين البلدين تجتمع بشكل دوري".