الأخطر في هذا المشهد السوداوي أن زيادة التعاطي تأتي في ظل عجز مالي تمرّ به المؤسسات المعنية بعلاج الإدمان. فجمعية «جاد»، مثلاً، توقّفت منذ أسبوعين عن استقبال أي حالات جديدة، إلى أن «تحلّ معضلة التمويل، التي دفعتها الى العمل بنسبة 20% من قدرتها» بحسب حواط، مشيراً إلى أنّ «الميزانية السنوية لـ 6 جمعيات تشكل ائتلافاً مع جاد، لا تتعدى الـ 9 آلاف دولار». ويترافق ذلك مع غياب أجهزة «السكانر» عن 33 نقطة على المعابر الشرعية، فضلاً عن المعابر غير الشرعية. وفيما الـ«سكانر» الوحيدة في مرفأ بيروت، عمرها 22 عاماً، ومشكوك في مدى دقتها وصلاحيتها، لعدم خضوعها للصيانة، تخلو مرافئ صور وصيدا وطرابلس من أجهزة مماثلة، في ظلّ العدد الهزيل لشعبة مكافحة المخدرات في جهاز الجمارك، والمؤلفة من ضابط و12 عنصراً، في دولة تفرز آلاف العناصر لحماية السياسيين والعسكريين والإعلاميين.