تمرد مجلس القضاء الأعلى على قرار رئيسه القاضي سهيل عبود بمقاطعة الجلسة التي دعا اليها وزير العدل هنري خوري وحدد جدول اعمالها مسبقاً.
واللافت في الاجتماع حضور نائب رئيس المجلس هو النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يشارك في التصويت في الإجتماعات السابقة للمجلس لتنحيه عن ملف المرفأ بسبب علاقة قرابة تجمعه مع وزير الاشغال السابق غازي زعيتر، وترؤسه الاجتماع، وبهذا يكون قد أمن النصاب بعد شغور مراكز ثلاثة أعضاء في المجلس بتقاعد رئيس التفتيش القضائي بركان سعد  وانتهاء ولاية القاضيين روكز رزق  وميشال طرزي.
والواضح من هذا الأمر ان القرار اتخذ بتعيين قاض رديف في قضية انفجار المرفأ، وكسر رئيس مجلس القضاء الاعلى.

توازياً، أفادت معلومات عن انسحاب القاضي غسان عويدات من الجلسة مع الوصول الى البند المتعلق بتعيين قاض رديف ما افقد الجلسة نصابها.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، نفذّ أهالي ضحايا تفجير المرفأ وبعض الناشطين، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل للتعبير عن رفضهم لما يحصل من تلاعب في هذا الملف.

وقال ويليام نون، شقيق جو نون، أحد ضحايا فوج الاطفاء، أن "قرار وزير العدل لا أخلاقي"، معتبراً أن ما فعله القاضي سهيل عبّود من رفض للتدخّل السياسي على تحقيقات انفجار المرفأ هو عين الصواب، طالباً منه استكمال ما يفعله.

وأضاف: "ما يحصل اليوم مهزلة"، مؤكداً أن الأهالي سيقفون بوجه أي قاض رديف سيعيّن.