رأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في جلسة لمجلس الوزراء مخصصة للاستماع إلى عرض وزير المالية بشأن التقرير الذي اعدته وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للعام ٢٠٢٧ والبدء في مناقشة مشروع القانون ذي الصلة، وحضر الجلسة نائب رئيس الحكومة  طارق متري ووزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى، الطاقة والمياه جو صدي، السياحة لورا الخازن، الشؤون الاجتماعية حنين السيد، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، المهجرين وشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء كمال شحادة، الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، العدل عادل نصار، الاتصالات شارل الحاج، الشباب والرياضة نورا بيرقداريان، الصناعة دجو عيس الخوري، شؤون التنمية الادارية فادي مكي، العمل محمد حيدر، الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، الزراعة نزار هاني، الاعلام بول مرقص، البيئة تمارا الزين ، الصحة العامة ركان ناصر الدين.
 
كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّه.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة الثامنة مساء أدلى وزير الاعلام بالمعلومات الرسمية الاتية:
عقد مجلس الوزراء جلسته المخصصة لبحث مشروع قانون الموازنة العامة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، وحضور السيدات والسادة الوزراء، بغياب معالي وزيرة التربية والتعليم العالي ووزير الثقافة. 
كما كنا أفدنا، ستكون هناك جلسات متتالية إلى حين الانتهاء من مشروع القانون المذكور، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام.

باشر مجلس الوزراء دراسة مواد الموازنة، بعدما عرض معالي وزير المال الأسباب التي دعت إلى وضع هذه البنود على النحو الذي وُضعت به، نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، وأسهب في الشرح.

بعد ذلك دخلنا في المواد، مادة تلو الأخرى، وجرى بعض التعديلات على المواد، وسنستكمل هذه الجلسات ابتداءً أيضاً من يوم الغد.

وبموضوع المطالب التي تقدمت بها رابطة قدامى القوات المسلحة، اعتبر مجلس الوزراء أنه ليس غافلاً أبداً عن الهم الاجتماعي، وآخر ما رشح أيضاً هو زيادة الرواتب الستة مع مفعول رجعي، إضافة إلى التقديمات الاجتماعية والصحية والتربوية.
لذلك استغرب مجلس الوزراء التحرك الذي دعت إليه رابطة قدامى القوات المسلحة، لا سيما في هذا الوضع الاقتصادي والأمني الدقيق، خصوصاً لجهة أوضاع الخزينة العامة التي تعرفونها.
لكن، في الوقت نفسه، هناك استعداد للحوار مع أصحاب الشأن للوصول إلى صيغة من شأنها تحسين أوضاعهم وإنصافهم، ولذلك يد الحكومة ممدودة لذلك.
وتبعاً لهذا الأمر، جرى تكليف لجنة وزارية ستجتمع بهم الليلة، برئاسة دولة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، وعضوية وزراء المال والدفاع والداخلية وتكنولوجيا المعلومات والأشغال العامة.

قبل الجلسة، قال وزير المالية ياسين جابر: لن يكون هناك ضرائب جديدة على المواطن في الموازنة، لأننا أخذنا بعين الاعتبار ما يعيشه المواطن من أوضاع اقتصادية. اضاف: جابر: الزيادة في الموازنة أقرّت عندما قرّرنا زيادة الرواتب بحدود ٧٠٠ الى ٨٠٠ مليون دولار أميركي.