أعلن محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون اليوم الثلاثاء أن استمرار الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" في غزة لـ6 أشهر أخرى ينذر بخفض نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون.

وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير، بعد خفضها في كانون الثاني/ يناير 2024، أن هناك حاجة لتوخّي الحذر بشأن السياسة النقدية نظراً لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخّم على المدى القريب، مشيراً إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.

وبعد نمو بلغ واحداً بالمئة في 2024 يتوقّع بنك إسرائيل نموا 3.5 بالمئة هذا العام إذا توقّفت الحرب. لكن إسرائيل تكثّف غاراتها الجوية وتسيطر قوّاتها البرية على أنحاء من غزة سعياً للقضاء على "حماس" وإعادة بقية الأسرى من هناك.

وقال يارون لـ"رويترز" على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديموقراطية الإسرائيلي "يتركّز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيراً إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.

وتوقّع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدّل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.

وأردف: "نشهد الآن عكس ذلك... إذا... تصاعدت حدّة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو نصف بالمئة إضافية خلال 2025"، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69 بالمئة إلى 71 بالمئة.
وعبّر يارون عن أمله في أن يعود الاقتصاد إلى سابق عهده بإمكاناته المتمثلة في تحقيق نمو سنوي لمدى بعيد يبلغ 4 بالمئة.

ويتوقّع خبراء الاقتصاد في بنك إسرائيل أيضاً انخفاض سعر الفائدة القياسي من 4.5 بالمئة إلى 4 بالمئة بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخّم. وارتفع معدل التضخّم إلى 3.6 بالمئة في نيسان/ أبريل من 3.3 بالمئة في آذار/ مارس ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين واحد بالمئة وثلاثة بالمئة.

واستناداً إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8 بالمئة في العام المقبل.

وأمل أيضاً في أن يتوازن العرض، المقيّد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، ما يدفع التضخّم إلى الانخفاض. غير أن صانعي السياسات يقلّلون من أهمية توقّعات التضخّم على المدى القريب نظراً للوضع المتقلّب.

وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخّمية)، فقد يستغرق الأمر وقتاً أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتاً أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".

وأضاف أنّه في حال استمرار الارتفاع الأحدث في قيمة الشيقل، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في انخفاض التضخم.