مخزومي: مماطلة الدولة بتنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيدها يضع لبنان أمام خطر وجودي

 أقام "ملتقى بيروت" فطورا، حضره النائبان فؤاد مخزومي وفيصل الصايغ، رئيس تحرير "اللواء" صلاح سلام، المدير العام السابق لوزارة العدل القاضي ميسم النويري، رئيس المركز الإسلامي المهندس علي نور عساف، رئيس المنتدى الإسلامي الوطني جميل قاطرجي، النقيب السابق لخبراء المحاسبة الدكتور موفّق اليافي، ولفيف من الشخصيات السياسية والاجتماعية.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية من رئيس الملتقى الدكتور فوزي زيدان جاء فيها: "يعمل ملتقى بيروت على النهوض بالعاصمة وتعزيز مكانتها ورفع شأنها، من خلال تحقيق أهدافه التي تتمحور حول الأمور التالية:

أولاً: تشجيع الحوار بين اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم المناطقية وبخاصة البيروتيين. لقد أجرى الملتقى مباحثات ومناقشات مع بعض الجمعيات البيروتية الناشطة بالشأن العام وسيواصل هذا الأمر بوتيرة أكبر في الأيام المقبلة.

ثانياً: المساهمة في تنمية روح المواطنة والانتماء إلى لبنان وإلى عاصمته بيروت. والمواطنة هي العلاقة بين الفرد والدولة، والتي تقوم على الحقوق السياسية كالانتخاب والترشّح، والمدنية كالحرية والمساواة أمام القانون، وعلى الواجبات من احترام القوانين والأنظمة والمساهمة في تنمية المجتمع واحترام حقوق الآخرين، والانتماء إلى لبنان والدفاع عنه وإلى عاصمته بيروت والمحافظة عليها.

ثالثاً: المساهمة في خدمة المجتمع البيروتي، ومتابعة قضاياه لدى المسؤولين، والتعاون مع مؤسّسات المجتمع الأهلي والمدني التي تشاطر الملتقى أهدافه. ونحن نقوم بهذه الأمور بصورة مستمرّة.

رابعاً: العمل على استعادة الوجه الحضاري والوطني الجامع والموحّد لأطياف المجتمع البيروتي. ويتطلّب إعادة الوجه الحضاري لبيروت تحسين البيئة من خلال القضاء على السموم التي تنفثها المولّدات الكهربائية  وعوادم السيارات،  وتلوّث مياه الشواطىء من مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع ما يتطلّب إيجاد حلّ جذري لأزمة النفايات المتكررة. وتشجير الوسطيات، وتنظيم السير وتطبيق القانون على سائقي الدراجات النارية، والقضاء على ظاهرة التسوّل المتفشية على تقاطع الطرق الرئيسة.

أما بالنسبة لاستعادة الوجه الجامع والموحّد لأطياف المجتمع البيروتيK فإنّه يتطلّب جهوداً كبيرة في ظلّ أجواء التشنّج الطائفي والمناطقي التي تسيطر على لبنان، بخاصة على بيروت حيث أصبحت العلاقات بين مكوناتها الطائفية شبه مفقودة. ولا بدّ في هذا المجال من توجيه الشكر للنائب فؤاد مخزومي الذي استطاع في الانتخابات البلدية الأخيرة توحيد المكوّنات البيروتية الطائفية في لائحة "بيروت تجمعنا"، كما نشكره على متابعة فضيحة التلاعب بأموال بلدية بيروت مع الجهات الرسمية والقضائية المختصّة". 

وتابع: "يقول البيارتة في لقاءاتهم إنّ بيروت لم تعد لنا وإننا أصبحنا غرباء فيها، وإنّ قرارها  أصبح في يد الآخرين. هذا الكلام صحيح ، إلى حدّ ما، والمسؤول عنه هم البيارتة بخاصة السنّة منهم، إذ أنً 60% من السنّة لا يشاركون في الانتخابات النيابية ويتركون للآخرين التحكّم بنتائج الانتخابات".

وقال: "إنّ المطلوب من أهل بيروت المشاركة في الانتخابات والاقتراع للذي يحمل قضاياهم وهمومهم، ويقف إلى جانبهم في الصعوبات والملمّات، ولم ينغمس في المحاصصة والفساد، وقدّم ومازال يقدّم الخدمات لبيروت والمساعدات لعائلاتها المتعفّفة. وعليهم عدم الانصياع وراء الخطابات والبيانات والفيديوات العالية السقف التي هدفها استثارة عواطف الناس، بل عليهم اتّباع عقولهم والإصغاء إلى ضمائرهم فقط. فهل هم فاعلون؟"  

مخزومي

ثمّ ألقى النائب مخزومي، كلمة استهلها بالتحيّة لملتقى بيروت بشخص رئيسه الدكتور فوزي زيدان وهيئته الإدارية وقال: "إنّه ورغم مضي بضع سنوات على تأسيسه أضحى ملتقى بيروت مرجعاً لطرح القضايا الوطنية، وبالتحديد فيما يخصّ بيروت ودور أبنائها في النهوض الوطني العام".

وتطرّق إلى مواضيع تشغل المواطن في بيروت، وخصوصاً ما جرى كشفه والتحقيق بشأنه في الإدارة التنفيذيّة لبلدية بيروت، تاركاً للقضاء المختص "استكمال إجراءاته والعمل على كشف كلّ مرتكب بحق المال العام، المفترض أنّ يصرف للتنمية في بيروت ورعاية شؤونها البلديّة".

كما تناول مخزومي أزمة النفايات والمساعي المبذولة من قبل عدد من نواب العاصمة، "ما أنتج حلّاً سريعا لها، على أمل ايجاد حلّ مستدام لهذه القضية الحيويّة ولمثيلاتها وهي كثيرة ترخي بثقلها على يوميات المواطن البيروتي دون سواه".

 وشدد على "ضرورة مضي العهد والحكومة قدماً بتنفيذ قراراتها الوطنية، وعدم السماح ببقاء لبنان رهينة سياسة إيرانية متمثّلة بمواقف يطلقها حزبها في لبنان، ولا تمتّ للمصلحة الوطنيّة بصلة، لا بالعكس ستعمل على إضاعة الفرص المتاحة أمام لبنان ليعيد بناء نهضته الإقتصادية والاجتماعية، وللعب دوره الريادي في المنطقة".

وأضاف: "إنّ الإستمرار بسياسة الهروب إلى الأمام، والمماطلة بتنفيذ مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة، وعدم الالتزام بمقتضيات اتفاق وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، سيحرم لبنان من الدعم العربي والدولي المتاح حالياً، ليصبح أمام خطر وجودي، ليس بمقدور أحد دفعه، وتحمّل تبعاته".