تسلّمت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء هيام إسحق، مسوّدة مشروع مرسوم المناهج التربوية الجديدة، في حضور اللجنة التي أشرفت على إعداد المرسوم إلى جانب رئيسة المركز وتضمّ البروفسور منير أبو عسلي، القاضي غالب غانم، القاضية نادين رزق والدكتور أكرم سابق، والمستشار الأول للوزيرة عدنان الأمين، والقاضي سميح مداح والمستشار القانوي الخاصّ المحامي فهمي كرامي.

واعتبرت إسحق أنّها "حظة تاريخية تتمثّل بإنجاز مسودة مشروع المرسوم سيما وأننا في هذه المرحلة في حاجة إلى مناهج مبنية على أساس المقاربة بالكفايات، وأهمّها كفاية المواطنة والحداثة ومواكبة التطور العالمي والعصر الرقمي والذكاء الإصطناعي".

وأشارت إلى أنّ "هذا العمل جاء نتيجة اجتماعات وجهود مضنية لعدد كبير من الخبراء والتربويين والقانونيين ، وتم إنجاز الإطار الوطني والأوراق المساندة وكذلك مصفوفة المدى والتتابع"، آملةً أن "يأخذ هذا المشروع طريقه إلى مجلس الوزراء بجهود الوزيرة ليصدر وتبدأ مرحلة التطبيق"، وشكرت اللجنة الحاضرة وجميع الذين أسهموا في الوصول إلى هذه اللحظة.

من جهتها، شكرت كرامي رئيسة المركز واللجنة على جهودها، كما شكرت جميع الذين عملوا طوال الفترة السابقة حتى اليوم، معتبرةً أنّ "هذا المشروع المرسوم وثيقة تقدم نقلة نوعية كبرى في النظام التربوي"، داعيةً إلى "متابعة الجهود وتكريس المرونة في التعديلات كل ثلاث سنوات بحسب النصوص ، وكذلك إمكان التعديلات الجزئية في أي حقل معرفي أو ميدان وضمن أي حلقة دراسية أو سنة دراسية".

وقدّم أبو عسلي عرضًا للأسباب الموجبة ولنص المرسوم والملحقات، كما تحدّث الدكتور سابق عن تفاصيل المقاربات، وأشار القاضي غانم إلى الجوانب القانونية التي تحتضن المضمون التربوي، وكذلك القاضية رزق. وتحدّث الدكتور الأمين عن ملاحظات حول القيم والسياق الإنسيابي للنص وطرق التطبيق، كما أشار القاضي مداح إلى جوانب قانونية وكذلك المحامي كرامي.

ووّجهت الوزيرة الشكر والتقدير الى رئيسة المركز التربوي وفريق العمل في المركز والوزارة، وحدّدت اجتماعًا قريبًا لصوغ الملاحظات وإنجاز المشروع بصيغته النهائية تمهيدًا لرفعه إلى مجلس الوزراء.